الجزائر تتخبط بين الشرعية الدستورية وشرعية الشارع
اعلانشغور منصب الرئاسة
ينتظر الجزائريون بالكثير من الحذر اجتماع نواب البرلمان للمصادقة على إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بعيد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يضع الجزائر أمام مرحلة انتقالية، ستشهد دون شك تنظيم استحقاقات وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي حال شغور المنصب ينص الدستور الجزائري على تولي رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) عبد القادر بن صالح، الذي يعتبر الرجل رقم 2 في النظام رئاسة البلاد، إلا أن هذا الأمر يتنافى مع الطموحات الشعبية التي تعارض وبشدة تولي رموز النظام تسيير المرحلة الانتقالية حيث أكد الشعب خلال مظاهراته الاحتجاجية رفض ما أطلق عليه بـ "الباءات الثلاثة" في إشارة إلى رفض رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي تولي مناصب سياسية مستقبلا.
هل سيتم التصرف خارج الدستور؟
دستوريا من حق عبد القادر بن صالح تولي رئاسة البلاد حيث تنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان، الّذي يجتمع وجوبا". ولكن تنفيذ الإرادة الشعبية من خلال استبعاد بن صالح سيضطر الجزائريين إلى اللجوء إلى حل خارج عن الدستور، ولكن البعض رأوا في استقالة بن صالح واختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية حلا قد يجنب النظام مواجهة جديدة مع الشارع.
وفق نص المادة 102 من الدستور "يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية".
للمزيد:
آلاف الجزائريين يتظاهرون ضد عهدة بوتفليقة الخامسة
استمرار الاحتجاجات في الجزائر ضد العهدة الخامسة والحزب الحاكم يدعو للحوار
المؤسسة العسكرية في الجزائر تعهدت أكثر من مرة باحترام الدستور حيث دعت إلى الاحتكام إليه في عملية نقل السلطة، إلاّ أنّ تصعيد الشارع ورفضه للإجراءات الدستورية التي تسمح لشخصيات مقربة من بوتفليقة بالاضطلاع بمهم سياسية في المرحلة الانتقالية ستخلق المزيد من التوتر بين الجيش والمتظاهرين الذين دعوا إلى عدم الالتزام بالمادة 102، اعتماد إصلاحات من خلال إنشاء مؤسسات انتقالية تحت إشراف شخصيات نزيهة ولا ترتبط بنظام بوتفليقة تتولى لاحقا عملية تنظيم انتخابات ديمقراطية.
السيناريوهات المقبلة
وبما أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح شخصية مرفوضة، تبقى مسألة استقالته حلا لامتصاص غضب الشارع لأن مسألة فرض نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، من الأمور المرفوضة شعبيا وقد تزيد من التوتر في البلاد، وفي حال استقالته سيضطر نواب البرلمان إلى انتخاب شخصية توافقية غير محسوبة على النظام لتولي منصب رئيس مجلس الأمة وقيادة المرحلة الانتقالية.
ويتمثل الحل الثاني بعد الاتفاق على من سيقود المرحلة المقبلة تشكيل حكومة تكنوقراطية تحظى بموافقة الشارع وهيئة مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الكتل النيابية للأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لجلسة البرلمان حيث اشترطت حضورها باستقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وهو ما يجعل رحيل بن صالح جزءا من حلحلة الأزمة السياسية في الجزائر.