بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية تصر على زيادة الضريبة على الفوائد إلى عشرة بالمئة من سبعة بالمئة، مشيرا إلى أنها "جزء أساسي" من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله للصحفيين إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.
وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فُرضت الضريبة بنسبة سبعة بالمئة في العام الماضي.
كان خليل أبلغ رويترز بأن مشروع الميزانية الذي تناقشه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يهدف إلى خفض العجز لأقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2 بالمئة في 2018.
(رويترز)