كشفت مؤسسة "بوند"، وهي من كبريات المؤسسات البيئية في ألمانيا، عن تورط بعض الشركات والقطاعات باستخدام مواد غير مطابقة لمعايير السلامة التي وضعتها الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.
اعلانبيّنت معطيات رسمية أن كبار منتجي مستحضرات التجميل والأدوية والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في مختلف أنحاء أوروبا، ينتهكون قوانين سلامة المنتجات باستخدامهم مواد غير قانونية.
واعتبرت الوكالة الأوروبية للمواد الكيمائية أن تلك المشكلة تمثل أولوية بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبّر الماضي، سُجّل أن ثلثي الـ700 مادة كيميائية التي حققت فيها، لم تراعِ في جوانب عديدة منها لوائح السلامة (المتعلقة بالمستهلكين) في الاتحاد الأوروبي والتي تسمّى "نظام ريتش".
ونظام ريتش الأوروبي كان دخل حيز التنفيذ في العام ألفين وسبعة، وهذا التشريع الأوروبي يهدف إلى الحد من مخاطر المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة.
ومن ناحيتها، كشفت مؤسسة "بوند"، وهي من كبريات المؤسسات البيئية في ألمانيا، عن تورط بعض الشركات والقطاعات باستخدام مواد غير مطابقة لمعايير السلامة التي وضعتها الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.
واستخدمت "بوند" وهي عضو في المكتب البيئي الأوروبي، قواعدة حرية الوصول إلى المعلومات والحصول على تفاصيل تحقيق للحكومة الألمانية في ملفات السلامة الكيميائية، من عام 2014 والتي خلصت إلى أن 940 مادة لا تتقيد بمعايير السلامة الأوروبية.
ولفتت "بوند" إلى أنها لم تتمكّن من التحقق فيما إذا كانت تلك المواد الكيمياوية، أو بعضاً منها، لا تزال غير متوافقة مع المعايير الأوروبية حتى يومناً هذا، مشيرة إلى أن 41 ملفاً من ملفات المواد المشار إليها، لم تتغير من 2014 حتى تاريخ 13 نيسان/أبريل الماضي، وهو التاريخ الذي اختتمت به "بوند" تقريرها.
يذكر أن الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، هي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومقرها في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، تتابع تنظيم القضايا التقنية والعلمية والإدارية في الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتسجيل ومنح تراخيص المواد الكيميائية والتحقق منها، وهي مسؤولة عن تشريعات المواد الكيمياوئية، والتأكد من سلامة استعمالها وتوفير معلومات حولها.
للمزيد في "يورونيوز":