جنيف (رويترز) - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في تقرير قالت كوريا الشمالية إن له دوافع سياسية، إن الكوريين الشماليين يضطرون لدفع رشا للمسؤولين للبقاء على قيد الحياة في الدولة المعزولة حيث الفساد "متوطن" والقمع متفش.
وذكر التقرير أن المسؤولين في كوريا الشمالية يبتزون أموال شعب يكافح لسد احتياجاته ويهددون الناس بالاحتجاز والملاحقة القضائية خاصة الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
ونفت بيونجيانج ما جاء في التقرير وقالت إن له "دوافع سياسية لأغراض شريرة".
وقالت بعثة كوريا الشمالية في جنيف في بيان أرسلته إلى رويترز "مثل هذه التقارير محض افتراء... ودائما ما تكون مستندة إلى ما تعرف بشهادات 'منشقين' يدلون بمعلومات ملفقة لكسب رزقهم أو أنهم يُجبرون على الإدلاء بها تحت ضغط أو إغراء".
وتحمل كوريا الشمالية مسؤولية تردي الوضع الإنساني للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية منذ 2006. لكن التقرير يقول إن الجيش له الأولوية في التمويل وسط "سوء إدارة اقتصادية".
وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان "أخشى أن يستمر التركيز المنصب على القضية النووية في تحويل الانتباه بعيدا عن الوضع المزري لحقوق الإنسان بالنسبة لملايين من الكوريين الشماليين".
وأضافت "الحق في الغذاء والصحة والمأوى والعمل وحرية الحركة والحريات الفردية حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف لكن في كوريا الشمالية يعتمدون في الأساس على قدرة الأفراد على رشوة مسؤولي الدولة".
وأشار تقييم للأمم المتحدة هذا الشهر إلى أن أربعة من كل عشرة كوريين شماليين أو 10.1 مليون نسمة يعانون نقصا حادا في الغذاء ومن المتوقع إجراء مزيد من الخفض في الحصص التموينية الهزيلة بالفعل بعد أسوأ موسم حصاد منذ عشر سنوات.
وقال تقرير مكتب حقوق الإنسان "التهديد بالاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية يمد مسؤولي الدولة بوسيلة فعالة لابتزاز المال من شعب يكافح من أجل البقاء".
* أموال أو سجائر
وذكر التقرير الذي صدر بعنوان "الثمن هو الحقوق" أن الرشوة "ملمح يومي في نضال الناس لسد احتياجاتهم". وندد بما سماه "حلقة الحرمان والفساد والقمع المفرغة".
واعتمد التقرير على 214 مقابلة مع سكان فروا من البلاد خاصة من إقليمي ريانجانج وهامجيونج الشمالي المتاخم للصين في شمال شرق البلاد.
وقالت جو تشان-يانج (29 عاما)، وهي إحدى الفارين من كوريا الشمالية، خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب الأمم المتحدة في سول يوم الثلاثاء "مع اضطرار والدي لمواصلة العمل في شركة تابعة للدولة لم تعد توفر للعاملين بها حصصا تموينية، عشنا على بيع حلوى ومشروبات كحولية كانت تصنعها أمي".
وأضافت جو التي فرت إلى كوريا الجنوبية في عام 2011 أنها كانت تكسب أيضا قوتها من بيع منتجات كورية جنوبية وأمريكية محظورة عبر الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت "إذا جرى إلقاء القبض عليك ولا تملك مالا لتدفعه رشا، ربما ينتهي الأمر بإعدامك مثلما تم مع أقاربي".
وذكر التقرير أن كثيرا من السكان يدفعون رشا في صورة أموال أو سجائر حتى لا يتم تسجيل أسمائهم في الوظائف الحكومية الإجبارية التي لا يتلقون فيها أي أجر حتى يتسنى لهم العمل في الأسواق المحلية.
ويدفع بعضهم الرشوة لحرس الحدود من أجل العبور إلى الصين حيث تتعرض النساء لخطر الزواج القسري أو العمل في تجارة الجنس.
اعلانوحثت باشليه السلطات في كوريا الشمالية على الكف عن مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة والسماح لهم بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها. كما حثت الصين على عدم إعادة الكوريين الشماليين قسرا.
(رويترز)