من لمين شيخي
الجزائر (رويترز) - قال مصدران بقطاع الطاقة الجزائري إن الجزائر قد تستغرق شهورا لتقرر ما إذا كان بإمكان توتال شراء أصول أناداركو في البلد الواقع بشمال أفريقيا، حيث يركز المسؤولون اهتمامهم على الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان.
واتفقت أوكسيدنتال بتروليوم على بيع أصول أناداركو في الجزائر وغانا وموزامبيق وجنوب أفريقيا إلى توتال الفرنسية مقابل 8.8 مليار دولار إذا نجحت شركة النفط الأمريكية في إكمال الاستحواذ على أناداركو.
لكن الصفقة تأتي في وقت حساس للجزائر، التي هزتها احتجاجات ضخمة أجبرت بوتفليقة على التنحي في الثاني من أبريل نيسان، ولا تزال تطالب بإصلاحات سياسية أوسع نطاقا.
ومن المرجح أن تخضع أي صفقة تتضمن توتال لتدقيق شديد، حيث لا تزال الجزائر حذرة من استثمارات الشركات الفرنسية التي تنتمي للمستعمر السابق للبلاد.
وقال أحد المصادر إنه رغم توقيع توتال صفقات مع الجزائر في قطاع الطاقة في 2018، إلا أن بعض المسؤولين يخشون من سيطرة فرنسا على قطاع الطاقة الجزائري بشكل أكبر من اللازم.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الأحد إن الجزائر ستُوقف صفقة البيع، لكنه تحدث في اليوم التالي بنبرة أكثر دبلوماسية قائلا إن بلاده تريد التوصل إلى تسوية.
وأضاف أن شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك في حاجة إلى شركاء أجانب لتنفيذ برامجها المتعلقة بالتطوير.
وتمثل حيازات أناداركو في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميا من النفط، بما يزيد عن ربع إنتاج البلاد النفطي المقدر عند مليون برميل يوميا.
وأوقفت الجزائر صفقات سابقة لشركات أجنبية. ففي عام 2010، أوقفت بيع شركة جازي للاتصالات التابعة لأوراسكوم المصرية إلى إم.تي.إن الجنوب أفريقية.
وقال مصدر ثان بقطاع الطاقة إن من المستبعد أن تتخذ الحكومة قرارا نهائيا بخصوص صفقة توتال، إذ من المفترض أنها ستبقى في السلطة فقط حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو تموز.
لكن مصدرا سياسيا أبلغ رويترز هذا الشهر إن الانتخابات ربما تتأجل، في ظل الحاجة لمزيد من الوقت بسبب الاحتجاجات.
وقال المصدر بقطاع الطاقة "التوقيت ليس مناسبا، الجزائر منشغلة بالفترة الانتقالية بعد بوتفليقة".
ورغم ذلك، أكد المصدر الثاني في قطاع الطاقة معارضة الجزائر لصفقة توتال، قائلا إن سوناطرك "تحتاج لأن تكون قادرة على اختيار شركائها".
ولا تزال العلاقات بين الجزائر وفرنسا متأثرة بحرب الاستقلال التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962 وراح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين.
وطلبت الجزائر مرارا من فرنسا الاعتذار عن الفظائع التي ألقيت مسؤوليتها على الجنود الفرنسيين.
وتزايد التوتر في الأيام الماضية بعدما قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يدير المرحلة الانتقالية، إن قوى أجنبية لم يسمها تحاول تقويض الجزائر من خلال استغلال الاضطرابات.
ورغم أن صالح لم يذكر فرنسا بشكل مباشر، لكن نُقل عنه إشارته إلى أطراف لها خلفية تاريخية مع بلاده.
اعلانولم ترد فرنسا بشكل مباشر على تعليقات صالح، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغ المشرعين بأنه يأمل أن يتمكن الجزائريون معا من إيجاد مسارات التحول الديمقراطي.
(رويترز)