من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير قطاع الأعمال العام المصري يوم الاثنين إن معدلات التضخم والفائدة الحالية تحديان يواجهان البورصة لكن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية تمهد لانتعاش السوق.
واستبعد الوزير هشام توفيق متحدثا خلال ندوة إمكانية انتعاش أي بورصة "في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة 17 أو 18 بالمئة" لكنه أضاف أنه يتحدث معتمرا "قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير".
وقال "نحتاج أيضا لتخفيض تكلفة التداول وأن يكون لدينا مميزات ضريبية لجذب الشركات من جديد للبورصة" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتابع "الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية غير مسبوقة ويُنتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.
"البورصة ازدهرت في ظل ظروف اقتصادية أسهل كثيرا من التحديات والظروف المعاصرة وأهمها التضخم وأسعار الفائدة العالية والتي تقلل من جاذبية الاستثمار فيها."
شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية يوم الاثنين وسط زيادة ملحوظة في قيم التداول والمؤشر الرئيسي مرتفع 8.54 بالمئة منذ بداية العام الحالي لكنه منخفض أربعة بالمئة منذ بداية الربع الثاني من السنة.
وأظهرت البيانات يوم الاثنين ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.1 بالمئة في مايو أيار بعد أن شهد تراجعات في مارس آذار وأبريل نيسان.
كانت الحكومة كشفت العام الماضي عن عزمها طرح حصص في نحو 23 شركة حكومية بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الاسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.
شركات جديدة
قال توفيق إن المرحلة الثانية من برنامج الطروح الحكومية ببورصة مصر سيكون لشركات جديدة غير مقيدة بالسوق.
وأضاف في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية "الصورة تحسنت بعض الشيء من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن. هناك طلب على شركتين جاهزتين للنزول للسوق قريبا جدا باذن الله.
"المرحلة الثانية (ستكون) لشركات جديدة وليست مقيدة بالسوق وفي قطاعات جديدة لتنويع البضاعة الموجودة بالبورصة".
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل.
كان بيع ما يصل إلى 4.5 بالمئة من الشركة الشرقية الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، نهاية فبراير شباط الماضي هو الأول في إطار خطة خصخصة جزئية لخمس شركات مملوكة للدولة.
وقال توفيق ردا على سؤال عن تأخر الحكومة في برنامجها لطرح حصص من الشركات بالبورصة "مجنون من يطرح حاجة في غياب سوق ... اكتشفنا عدم وجود طلب من المصريين والصناديق المصرية على طرح الشرقية للدخان وأن أغلب التغطية كانت للأجانب".
اعلان(رويترز)