أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية، ووافقت لجنة بالمجلس على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس ترامب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة ما يؤكد ى غضب النواب إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
اعلانوافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع هذا الثلاثاء يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترامب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة مما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية " قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية " بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قرارا منفصلا برفض الصفقات.
ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض "الفيتو"، الذي هدد ترامب باستخدامه. لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الرياض وأبو ظبي في اليمن.
ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي ولم يطلب سوى السناتور الجمهوري ميت رومني بتسجيله كمعترض. ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.
للمزيد:
تحركاتٌ داخل الكونغرس الأمريكي لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية
مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده للسعودية بعد حكم بريطاني بشأن صفقات السلاح
وقال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع: "أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين نستطيع أن نضمنهم".
وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي واستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وفي وقت سابق قال السناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحفيين إن المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو-تموز بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.
ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب غالبية داخل مجلس الشيوخ لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في المطالبة برد قوي على الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا العام الماضي.