يعمل أعضاء بالكونغرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
اعلانقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إنهم سيقدمون 22 مشروع قرار مشتركا سعيا لإحباط خطة الرئيس دونالد ترامب لتجاوز مراجعة الكونجرس وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن الهدف منه "حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية".
وقال السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونغرس على مبيعات الأسلحة".
ويقود هذا الجهد مينينديز والجمهوري لينزي غراهام وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه وهو في الأغلب حليف مقرب لترامب لكنه أيضا من المنتقدين لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
ويعمل أعضاء بالكونغرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وقال غراهام في بيان "في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد".
ويقول كثير من أعضاء الكونغرس إن ولي عهد السعودية يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف عن مقتل خاشقجي وعن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتنفي الحكومة في الرياض ذلك.
وبعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ بسبب التوتر مع إيران سارعت بإبلاغ لجان بالكونغرس في 24 مايو أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار متجاوزة دور أعضاء الكونغرس في مراجعة مبيعات الأسلحة الكبيرة.
للمزيد في "يورونيوز":