من يوسف سابا وأولف ليسينج
القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير شباط، متشجعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الأقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
كان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
تأتي الخطوة بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز من 9.4 بالمئة في يونيو حزيران، مفاجئا المحللين الذين توقعوا ارتفاع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 بالمئة.
وقالت مايا سنوسي، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس "تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك."
وأضافت "من المرجح أن القرار يرجع أيضا إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض.. وافتراض بأن أثر الجولة الثانية التضخمي لتخفيضات الدعم سيكون محدودا."
ويتكهن محللون بمزيد من تخفيضات الفائدة، حيث يتوقع بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال خفضا قدره واحد بالمئة في سبتمبر أيلول.
وقال بنك الاستثمار إن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي ضروري للإشارة إلى استئناف دورة التيسير النقدي وعدم إحباط المستثمرين المحليين والعالميين.
وعزت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى "استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية"، مضيفة أن القرار "يتسق... مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة (تزيد أو تنقص ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وقالت اللجنة إنها "ستستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة".
وصف هاني فرحات، المدير العام ورئيس معلومات السوق في بنك مصر، القرار بأنه "مؤشر واضح على الثقة في النظرة المستقبلية لمصر، ونقطة تحول صوب دورة نمو أعلى منتظرة لما بعد صندوق النقد الدولي."
ارتفع الجنيه المصري نحو سبعة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
وكان تقليص دعم الوقود الذي أرهق الميزانية لعقود ركنا أساسيا لحزمة إصلاحات بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات جرى توقيعها مع صندوق النقد في 2016.
تضمن اتفاق الصندوق، الهادف إلى إعادة جذب المستثمرين بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011، خفضا حادا لقيمة الجنيه واستحداث ضريبة قيمة مضافة.
وما زال ملايين المصريين يعانون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم تحسن البيانات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر زادت إلى 32.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 من 27.8 بالمئة في 2015-2016.
وقال أنجوس بلير، رئيس مؤسسة سيجنت للتوقعات الاقتصادية، إن القرار "سيساعد الاقتصاد بالطبع، لكن ينبغي خفض الفائدة أكثر من ذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض."
اعلانوأضاف "بالنسبة للحكومة، الأمر أهم لأنه سيساعدها على تقليص مدفوعات الفائدة، ومن ثم إتاحة المزيد من الأموال للحكومة لزيادة الإنفاق في الاقتصاد الحقيقي."
وباستثناء قطاع الطاقة، وجدت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011، ليشهد الربع الأول من 2019 أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي في خمس سنوات على الأقل.
وقالت رضوى السويفي، مديرة الأبحاث لدى فاروس للوساطة في الأوراق المالية "التأثير على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى 3-5 بالمئة."
(الدولار= 16.5200 جنيه مصري)
اعلان(رويترز)