بلجيكا التي بات يتبنى إقليمان فيها الحظر على الذبح الحلال، يبدو أنها انحازت لرؤية جمعيات حقوق الحيوان التي تجد أن الذبح يجعل الحيوان يكابد الألم قبل موته، وعلى ضوء ذلك تطالب تلك الجمعيات بتخدير الحيوان قبل ذبحه، وهي في ذلك تجد أن تخدير الحيوان قبل ذبحه لا يُفسد الذبح الحلال، حسب رأيها.
اعلاندخل قانون حظر الذبح الحلال في إقليم والونيا البلجيكي، يوم أمس الأحد، حيز التنفيذ، ما سيحرم المواطنين المسلمين واليهود في البلاد الحصولَ على اللحوم ومنتجاتها من الأسواق المحلية وفق المواصفات التي تمليها الشريعتين الإسلامية واليهودية.
ويشكّل المسلمون واليهود في بلجيكا نحو 6 بالمائة من مجموع عدد السكّان البالغ نحو 11 مليون نسمة، بواقع نصف مليون مسلم، و30 ألف يهودي، وتعد مدينة أنتويرب شمال البلاد الموطن الأكبر لليهود الأرثوذكس في أوروبا.
وسبق أن صادق إقليم فلامندرز على قانون لحظر الذبح الحلال والكوشر، ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، علماً أن بلجيكا تتشكل من ثلاثة أقاليم هي: والونيا، فلامندرز وبروكسل.
ويثير قانون حظر الذبح الحلال ولا يزال، نقاشاً في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية حول ما إذا كان القرار ينطوي على انتهاك لدستور البلاد، الذي من المفترض أن تضمن المادة 19 منه "حرية العبادة" واحترام الطقوس الدينية.
أحد أصحاب محال الجزارة في إقليم والونيا، وهو من أصل مغربي، قال لـ"يورونيوز" تعليقاً على دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في إقليم والونيا: "منذ الآن سيتعيّن علينا إغلاق محالنا، لا يمكننا بيع اللحوم غير الحلال".
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية تبيح الذبح الحلال، ذلك أن القانون الأوروبي ينص على وجوب تخدير الحيوان قبل قتله، مع استثناءات تتعلق بالذبح وفق قواعد دينية، غير أن بلجيكا التي بات يتبنى إقليمان فيها الحظر على الذبح الحلال، يبدو أنها انحازت لرؤية جمعيات حقوق الحيوان التي تجد أن الذبح يجعل الحيوان يكابد الألم قبل موته، وعلى ضوء ذلك تطالب تلك الجمعيات بتخدير الحيوان قبل ذبحه، وهي في ذلك تجد أن تخدير الحيوان قبل ذبحه لا يُفسد الذبح الحلال، حسب رأيها.
ويشار إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا حظرت الذبح الحلال، غير أن بلداناً أخرى لا زالت تسمح بالذبح حسب الشرائع الدينية، كما في كل من: ألمانيا، فرنسا، النمسا، هولندا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، فنلندا وبولندا.
وكانت منظمات يهودية وإسلامية تقدمت بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الفلامنكي والبرلمان الوالوني، وأحالت المحكمة بدورها الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، ومن المتوقع صدور الحكم في غضون عامين.