السلطات الجزائرية تنفي توقيف نائبة فرنسية خلافا لاتهامات أطلقتها مجموعتها السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسي، وقالت بانو إنها "منعت من التحرك" بعد حديث مع الطلاب والأساتذة الذين شاركوا في مسيرة للحركة الاحتجاجية التي تهز الجزائر منذ شباط/فبراير.
اعلانقال وزير الخارجية الجزائري صابري بو قادوم الإثنين إن النائبة الفرنسية من اليسار المتطرف ماتيلد بانو لم يتم احتجازها في الجزائر خلافا لاتهامات أطلقتها مجموعتها السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقد أعلن حزب "لا فرانس انسوميز" (فرنسا المتمردة) القبض على النائبة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في بجاية (220 كم شرق العاصمة)، ثم أعادتها "تحت الحراسة" إلى العاصمة الجزائرية حيث "وضعت تحت المراقبة في فندق" قبل مرافقتها إلى المطار للعودة إلى فرنسا.
يشار إلى أن هذا الحزب بزعامة جان لوك ميلانشون.
قالت بانو إنها "منعت من التحرك" بعد حديث مع الطلاب والأساتذة الذين شاركوا في مسيرة للحركة الاحتجاجية التي تهز الجزائر منذ شباط/فبراير.
وتابع الوزير إنها "نائبة في فرنسا وليس في الجزائر، ويمكن تفسير مشاركتها في المسيرات في الجزائر على أنها تدخل أجنبي وتعرض للسيادة الوطنية".
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوزير "لم يتم القبض عليها".
وكتبت النائبة على صفحتها على فيسبوك الثلاثاء "لم آت إلى الجزائر من أجل خلق مشاكل. كنت أزور مواطنين مناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والديموقراطية. التقيت مسؤولين ومنتخبين من عدة أحزاب تقدمية وشبكة مناهضة للقمع ومواطنين".
والاثنين كتبت أنها في الجزائر منذ الأحد "باعتبارها مناضلة من أجل ثورة المواطنين" وأنها شاركت في تجمع لإطلاق سراح موقوفين أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية.
للمزيد على يورونيوز:
عشرة قتلى على الأقل في هجوم على حافلة في شرق أفغانستان
فيلم "الجوكر" يحقق إيرادات تصل إلى 93.5 مليون دولار في أمريكا
تعرف على تطورات إصابة نجم ليفربول محمد صلاح
تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب