قرار لبنان فرض ضريبة على المكالمات عبر واتساب يثير سخط اللبنانيين حيث رأوا فيها انتهاكا لشروط التطبيق الذي يؤمّن مجانية التواصل بين مستعمليه أكان ذلك عبر الرسائل أو المكالمات
اعلانواتساب "يشعل" جدلا في لبنان..
بعد الحرائق التي اجتاحت لبنان مؤخرا وطالت حتى بيوت السكان، اندلع "حريق" من نوع آخر في بلد الأرز، تمثل في إعلان الدولة فرضَ ضرائب على 99 سلعة ابتداء من بداية السنة المقبلة في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة في بلدٍ بلغ فيه الدين العام نحو 86 مليار دولار أي ما يمثل نسبة 151% من الدخل القومي بحسب إحصائيات عام 2019 وهي من بين النسب الأسوء في العالم.
ومن الضرائب التي لم تمرّ مرور الكرام وأثارت صخبا واستهجانا كبيريْن، إعلانُ وزارة الاتصالات عن اقتطاع مبلغ عشرين سنتا على كل مكالمة يجريها اللبنانيون عبر الواتساب. وضعٌ أقلّ ما يقال عنه إنه غير سويّ بما أن المكالمات مجانية تماما كما تنص عليه شروط استعمال التطبيق الذي اشترته فيسبوك عام 2014 من مالكه الأصلي برايان أكتون بمبلغ قدّر ب 19 مليار دولار.
الحمام الزاجل في عصر الانترنت؟
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار وتم تداول وسم #حتى_الواتساب على نطاق واسع الشبكة العنكبوتية وأُرفقت التعليقات في بعض الأحيان بنسخة شروط استعمال التطبيق بشأن مجانية المكالمات.
بل أن بعضهم تندّر على القرار بالإشارة إلى الحمام الزاجل الذي كان يُستعمل قديما في نقل الرسائل تعبيرا عنهم عن سخطهم من القرار.
كما طال الغضب بعض رموز الطبقة السياسية، حيث نعت النائب سامي الجميل عن حزب الكتائب الحكومة بالفاشلة وتحويل لبنان إلى أضحوكة بين الأمم قبل أن يدعوها إلى الرحيل.
أما وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح فقد حاول امتصاص غضب اللبنانيين بقوله إنه يمكن لأي كان أن يرسل رسالة صوتية وصور وفيديوهات دون تكلفة معترفا بأن القرار تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوزراء أمس بناء على اقتراح من وزير الاتصالات محمد شقير.
وقد حاولت يورونيوز التواصل مع المسؤولين في واتساب للتعليق على قرار السلطات اللبنانية لكننا لم نتلق ردا.
اعتبرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي "سمكس" أن من شأن القرار أن يجبر المستخدمين على "دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين"، مشيرة إلى أن المستخدم الذي سيتصل يومياً عبر خدمة واتساب سيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في الشهر.
وتُعد كلفة الاتصالات في لبنان من الأعلى في المنطقة.
وذكرت مجموعة "تيك غيك 356"، المختصة بالأمن الإلكتروني، أنها تواصلت مع شركتي واتسآب وفيسبوك بهذا الشأن. وقالت إن "متحدثاً اعتبر أنه في حال اتخذ القرار فسيشكل انتهاكاً لشروط الخدمة".
واعتبرت المجموعة أن الاستفادة مالياً من أي من خدمات واتسآب المجانية أمر "غير قانوني".
وقرار فرض رسم على اتصالات الانترنت يضاف الى سلسلة اجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وأقر البرلمان في تموز/يوليو موازنة تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.
ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 آب/أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".
للمزيد:
واتساب يطرح خاصية جديدة للتحكم في دعوات المجموعات
"واتساب" يحث المستخدمين على تحديث التطبيق بعد بلاغ عن برنامج تجسس إسرائيلي