دعا رئيس الحكومة في لبنان سعد الحريري شركاءه في الائتلاف الحكومي إلى دعم الإصلاحات الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي الذي يعصف بلبنان.
اعلانأمهل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاح في البلاد التي تمر بأسوأ مظاهرات احتجاجية على أداء الحكومة. ومع اتساع رقعة المظاهرات، أعرب الحريري عن استعداده للتخلي عن السلطة.
وقال الحري في خطابه حول الأزمة: "أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيرا جدا، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جوابا واضحا وحاسما ونهائيا يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو يكون لدي كلام آخر"، وأضاف الحريري: "مهلة قصيرة جدا.. 72 ساعة".
وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية، إذ تشكل العلاقة مع سوريا بنداً خلافيا داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة الحريري وأفرقاء آخرين لذلك. ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته بالتفرّد في الحكم، مستفيداً من علاقته مع حزب الله وبحصة وزارية وازنة.
للمزيد:
بلدة لبنانية تحظر على المسلمين شراء واستئجار عقاراتها
حكومة الحريري توافق على مسودة الموازنة الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان
وكان جبران باسيل قد استبق كلمة الحريري بإعلان رفضه استقالة الحكومة، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وضع "أسوأ بكثير من الوضع الحالي".
وردا على كلمة الحريري، قالت المتظاهرة كارول التي تبلغ من العمر 27 عاما في بيروت "من المريع وغير المقبول أن يعتقد أن بإمكانه أن يترك الشعب 72 ساعة فيما كان لديهم 20 و30 عاما للإصلاح"، وأضافت "الأفضل أن يتنحوا" جميعا.
وبدأت الاحتجاجات يوم الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات. وتدرس الحكومة فرض ضرائب إضافية على الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة.
ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه.
وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نموا بالكاد بلغ 0.2 في المائة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد. ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتعهدت الحكومة العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها.