عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قضية اعتداءات جنسية على طالبات تزعزع العلاقات بين إسرائيل وأستراليا

محادثة
قضية اعتداءات جنسية على طالبات تزعزع العلاقات بين إسرائيل وأستراليا
حقوق النشر  أ ب   -   Mahmoud Illean
حجم النص Aa Aa

لا تزال قضية "ليفر" المتهمة بارتكاب اعتداءات جنسية عندما كانت تدير مدرسة دينية في ملبورن بأستراليا، تثير جدلا بين إسرائيل وأستراليا، وتتعلق القضية بمالكا ليفر التي فرّت إلى إسرائيل هربا من العدالة رغم أن القضاء الأسترالي ينتظر تسليمها من نظيره الإسرائيلي في قضية تسليم هي الأطول حسب بعض الضحايا الذين وصفوا القضية بـ "المهزلة".

وتعد قضية "لايفر"، التي تواجه في أستراليا 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي اختبارا للعلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل وأحد أقرب حلفائها، أستراليا، فقد أثارت طبيعة التأخير في تسليم المتهمة توترا في العلاقات بين البلدين مما دعا برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى طلب الإسراع في إنهاء القضية.

وكثيرا ما أثيرت قضية ليفر في جلسات البرلمان الأسترالي حيث أثار تماطل القضاء الإسرائيلي غضب المشرعين الأستراليين. وقد أكد ديف شارما، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الحاكم والمبعوث الأسترالي السابق إلى إسرائيل أمام البرلمان الأسترالي في أكتوبر-تشرين الأول أنّ القضية استمرت لفترة طويلة جدا، مضيفا: "لا أشك في استقلالية النظام القانوني الإسرائيلي ونزاهته، ولا أشك في التزام وزارة العدل الإسرائيلية بمتابعة هذه القضية."

واستُقدمت مالكا ليفر من إسرائيل للعمل في مدرسة دينية للبنات في ملبورن في العام 2000، وعند اتهامها بالاعتداء الجنسي على طالبات قبل سنوات، تمّ نقلها إلى إسرائيل، وهو ما سمح لها بتجنب توجيه التهم إليها. وجرى اعتقالها بإسرائيل في العام 2014 بعد تقديم أستراليا طلبا بتسليمها، ولكن محكمة إسرائيلية علقت الإجراءات في العام 2016، معتبرة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بالمثول أمام محكمة.

وأعيد اعتقال ليفر في 2018 بعد سلسلة من الشكوك حول وضعها النفسي حيث قامت منظمة "جويش كوميونيتي ووتش" غير الحكومية بتكليف محققين قاموا بوضع كاميرات مراقبة بالمستوطنة التي تقيم فيها ليفر، وقد أظهرت الكاميرات أن المتهمة تتجول في المستوطنة دون أية صعوبة. ومن بين أكثر الأمور جدلا في هذه القضية هو التورط "المزعوم" لنائب وزير الصحة السابق يعقوب ليتزمان، الذي أكدت بعض الأوساط ممارسته لضغوطات على موظفي الوزارة لاستصدار تقييم نفسي في صالح ليفر، ومن المتوقع أن يقرر المدعي العام في إسرائيل ما إذا كان سيتم توجيه تهم رسمية إلى ليتزمان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويحذر البعض من تدهور العلاقات بين البلدين بسبب قضية ليفر، وقد قال تل غباي ويهودا فريد في بيان" "ندعو جميع الأطراف المعنية بالقضية إلى التصرف بمسؤولية والسماح للنظام القضائي في إسرائيل بتنفيذ عمله دون تكتيكات ضغط محظور".

وعارض يهود أستراليا ومنظمات الجالية اليهودية الأسترالية المماطلة التي يقوم بها القضاء الإسرائيلي بخصوص قضية "ليفر" حيث أعلن أنطون بلوك، الذي استقال مؤخرا كرئيس للمجلس التنفيذي لليهود الأسترالي: "كل محاكمة أمام القضاء دون إصدار أمر تسليم، يزيد من صدمة الناجين ويقوّض نزاهة المؤسسات الإسرائيلية".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox