وتنعم صناديق التوفير بالنقابات الفرنسية بالكثير من الأموال التي تأتي نظراً لإجبار القانون الفرنسي كل عامل تابع لنقابة بدفع 0.016% من دخله لصندوق النقابة التابع لها.
اعلانوصل مجموع التبرعات التي وصلت إلى الاتحاد الفرنسي العام للعمل لإعانة العمال أثناء إضرابهم الذي يدخل يومه السادس والعشرين إلى 1.6 مليون يورو.
الإضراب، الذي شل حركة المواصلات في العاصمة باريس والعديد من المدن الفرنسية، يأتي اعتراضاً على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة بالإضافة إلى توحيد أنظمة التقاعد الفرنسية وهو ما يرفضه العمال.
ووعد المضربون باستمرار إضرابهم خلال فترة إجازات نهاية العام وما بعدها ولكن كيف يعيشون دون دخل خلال تلك الفترة؟
صناديق للتبرعات
ينظم العمال مسيرات للاحتجاج على خطط ماكرون وفي كل مظاهرة يتواجد صندوق للتبرعات التي تذهب لمساعدة العمال على العيش خلال إضرابهم عن العمل.
كذلك تنعم صناديق التوفير بالنقابات الفرنسية بالكثير من الأموال التي تأتي نظراً لإجبار القانون الفرنسي كل عامل تابع لنقابة بدفع 0.016% من دخله لصندوق النقابة التابع لها.
ويقول أوليفييه لوفابر، وهو عامل صيانة، إنه يشعر بالأمان في ظل وجود النقابات القوية، فهي على حد وصفه "مستقرة وموجودة وقت الحاجة".
وقال بعض العمال ليورونيوز إنهم قاموا بالتحضير للإضراب بادخار مبالغ معينة خلال الفترة السابقة للإضراب.
جمود
وتوقفت المفاوضات بين ماكرون والنقابات قبل عيد الميلاد دون التوصل إلى أي تسوية أو اتفاق على أن تستأنف في السابع من يناير – كانون الثاني القادم.
وفي الوقت نفسه يحضر المضربون لمسيرات يتوقع أن يخرج فيها الآلاف يومي 3 و9 يناير – كانون الثاني.
وجاءت آخر محاولة لحكومة فرنسية من أجل تعديل أنظمة التقاعد في عام 1995 وانتهت بالتراجع عنها بعد 22 يوماً من الإضرابات.
ويراهن العمال على استمرارية حشدهم وضغط إضرابهم على الحكومة في وقت بدأ صبر العامة من المتأثرين بالإضراب وتعاطفهم معه ينفذ.