ربما ستؤدي سياسة إسرائيل الرامية إلى التوسع وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية إلى مواجهة حقيقية بين الدولة العبرية والمجتمع الدولي الرافض لسياسة الاستيطان في الضفة.
اعلانيبدو أن إسرائيل تتجه نحو المواجهة مع المجتمع الدولي بشأن مشروعها الاستيطاني المستمر منذ نصف قرن في الضفة الغربية. فمع استعداد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاق تحقيق في جرائم الحرب لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء عن خطط للمضي قدما في الضم المحتمل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك عشرات المستوطنات اليهودية.
وبينما يعتبر الفلسطينيون مستوطنات الضفة الغربية، التي تضم حوالي 500 ألف مستوطن عقبة أمام حلم الاستقلال، فهم يرغبون في أن تشكل الضفة الغربية جوهر دولتهم المستقلة، وهي الفكرة التي يدعمها المجتمع الدولي الذي يرى أن المستوطنات غير شرعية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت عن إقامة سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، وتوسيع 12 محمية قائمة. والمناطق التي سيشملها هذا المشروع الاستيطاني هي مغارة الشموع القريبة من قرية بيت سوريك، ووادي المقلق عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس، ووادي ملحة في غور الأردن، ومجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة، ووادي الأردن شمال الأغوار.
ومنذ الاستيلاء على الضفة الغربية في حرب 1967، وسعت إسرائيل وبشكل مطرد مستوطناتها، وهي السياسة التي دانها المجتمع الدولي باعتبارها غير قانونية، لكنه امتنع عن فرض عقوبات على الدولة العبرية. لكن الوضع تغير منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في 2017 حيث اتخذ خطا أكثر تعاطفا تجاه إسرائيل وتوقف عن إدانة بناء وتوسيع المستوطنات.
وقال باروخ جوردون، مدير الإحصاء السكاني اليهودي بالضفة الغربية، وهي مجموعة مستوطنين: "على مدار العام المقبل وبالتأكيد خلال عامين، سنشهد زيادة حادة" في عدد المستوطنين. وقالت المجموعة في تقريرها السنوي إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع العام الماضي إلى 463353 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
كانت نقطة التحول الرئيسية لإسرائيل في نوفمبر-تشرين الثاني، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعتبر المستوطنات غير قانونية، ويبدو أن هذا الإعلان التاريخي لعب دورا رئيسيا في إعلان نتنياهو ضم غور الأردن، وهي منطقة استراتيجية في الضفة الغربية وتضم العديد من المستوطنات.
تضامن ترامب مع سياسات نتنياهو لا يعني غياب إدانة المجتمع الدولي، ففي الشهر الماضي، أعلنت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن بناء المستوطنات يشكل جريمة حرب. في انتظار الموافقة النهائية من المحكمة التي تعتزم فتح تحقيق رسمي، وهو ما قد يسبب حرجا وإزعاجا للمسؤولين الإسرائيليين.
وقال يوفال شاني، خبير القانون الدولي في معهد إسرائيل للديمقراطية، إن الضم "سيزيد بشكل كبير" خطر إثارة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. يُنظر إلى المستوطنات على نطاق واسع على أنها غير قانونية بناء على مبدأ اتفاقية جنيف.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015 وقد طلب عدة مسؤولين فلسطينيين من المحكمة النظر في الجرائم الإسرائيلية المزعومة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، بأثر رجعي حتى العام 2014. وتزامن هذا التاريخ مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي إعلانها الشهر الماضي، قالت بنسودة إن تحقيقها سيبحث في الممارسات العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى تصرفات نشطاء حماس خلال حرب 2014، بالإضافة إلى النشاط الاستيطاني.
وقال شاني إن إسرائيل أكثر ضعفا في قضية الاستيطان منها في غزة، ولدى الجيش الإسرائيلي آليات للتحقيق في مخالفات مزعومة من قبل قواته وعلى الرغم من الانتقادات بأن هذا النظام غير كافٍ ، فإن لديه فرصة جيدة لصد المحكمة الجنائية الدولية. عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات، فإن إسرائيل ستواجه صعوبة في الدفاع عن أفعالها.
في حين أن المحكمة ستواجه صعوبة في محاكمة الإسرائيليين، إلا أنها قد تصدر أوامر اعتقال تجعل من الصعب على المسؤولين الإسرائيليين التنقل إلى الخارج. وقال شاني إن القضية في المحكمة الجنائية الدولية ستكون محرجة للغاية للحكومة.