لا تتطابق لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات مع معالجة البيانات الأسرية أو الشخصية، ولكن الاستثناء الذي اعتمدته المحكمة، رأى أن نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعلها متاحة لجمهور أوسع..
اعلانقضت محكمة في هولندا بضرورة قيام امرأة بحذف صور حفيدها، كانت نشرتها على موقعي فيسبوك وبينتريست على الإنترنت دون إذن أحد الوالدين. وانتهى أمر الخلاف بين الجدة وابنتها إلى المحكمة، التي تعاملت مع المسالة بناء على لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات.
وكانت الابنة طلبت من أمها مرارا حذف صور ولدها، لكن الجدة رفضت ذلك.
ولا تتطابق لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات مع معالجة البيانات الأسرية أو الشخصية، ولكن الاستثناء الذي اعتمدته المحكمة، رأى أن نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعلها متاحة لجمهور أوسع من الناس.
وتقول المحكمة إنه مع فيسبوك، لا يستبعد أن الصورة المنزلة يمكن أن توزع، وينتهي بها الأمر في أيدي أطراف ثالثة، وإذا عمدت الجدة إلى نشر صور للحفيد في المستقبل، فسيتعين عليها دفع مبلغ 50 يورو يوميا.
