السجن ستة أشهر لمدوِّنة تونسية شاركت في نشر "سورة كورونا"

اعلان

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء بالسجن ستة أشهر للمدوّنة آمنة الشرقي، والبالغة 27 عاما، التي شاركت في نشر نص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر مسيئا للإسلام مما أثار الجدل مجددا حول حرية التعبير والدين.

وتعليقا على الحكم، أكدت الشرقي أنها حرة في التعبير عن رأيها، لافتة إلى تلقيها تهديدات عدة.

وقال محسن الدالي، رئيس وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لفرانس براس: "صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالي 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية".

وأكد الدالي أن الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام وتبقى في حالة سراح.

"غير معقول"

واستقبلت الشرقي الثلاثاء، عددا من الصحفيين في منزل تقطنه مع أمّها لكنها تستعد لمغادرته لأن مالكه لم يعد يرغب في بقائهما بعد إثارة القضية.

وقالت لفرانس برس وهي ترتدي قميصا أحمر يحمل صورة تشي غيفارا: "في بلاد الحريات والدستور الذي يضمن حرية الضمير وحرية التعبير وحقوق المرأة، أنا كامرأة حرّة في معتقداتي وفي تعبيري أسجن بسبب منشور؟".

وأضافت: "أنا مدوّنة أدافع عن حرية التعبير والضمير... وصلتني العديد من التهديدات وهذا غير معقول".

واعتبرت أمّها نجاة أن "مستقبل ابنتي تحطم... لن تتمكن من العمل ولا المشي في الشارع في المستقبل".

وقرّر القضاء التونسي مطلع أيار/مايو ملاحقة المدوّنة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الانترنت نصاّ فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وشاركت الشرقي في نشر نصّ ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

ويحتوي النص على جمل من قبيل "لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد، فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد" و"صدق جيلو العظيم".

وقرّر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس أن يوجه اليها تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، علما بأنه لم يتم توقيفها آنذاك.

"لم يتغير شيء"

وقالت بشرى بلحاج حميدة، النائبة السابقة بالبرلمان والتي ترأست لجنة رئاسية حول الحقوق الفردية:"كأن شيئأ لم يتغير، بعد مرور عشر سنوات على الثورة وست سنوات على إقرار دستور جديد وإثر نقاش كبير حول الحريات الفردية".

وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

وقامت السلطات التونسية بمحاكمة آخرين منذ 2011 بسبب كتابات تعتبر مسيئة للإسلام. فعلى سبيل المثال، حكم على المدون جابر الماجري العام 2012 بالسجن لسبع سنوات ونصف سنة بسبب نشر صور وتعليقات اعتبرت مسيئة للإسلام وحظي بعفو عام 2014.

ودعت منظمة العفو الدولية نهاية أيار/مايو السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدوّنة ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديموقراطية الناشئة.

واعتبرت المنظمة في بيان أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمجرد مشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية في البيان إنه "يجب على الحكومة التونسية تعديل قوانينها حتى تتماشى مع حقوق الإنسان، وتتوقف عن ملاحقة الناس قضائياً بسبب تعبيرهم السلمي".