وأفادت وسائل الاعلام الجزائرية أن بونويرة حاول التفاوض مع الاستخبارات التركية للحصول على الجنسية والحصانة مقابل تسليمها وثائق سرية استولى عليها من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع.
اعلانوجهت المحكمة العسكرية بالجزائر الثلاثاء، تهمة "الخيانة العظمى" لقائد الدرك الوطني السابق مع ضابط آخر وعسكري سلمته تركيا للجزائر نهاية تموز/يوليو بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع "يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علماً، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي".
وأضاف "وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي" قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار".
وبحسب البيان فإن العسكريين الثلاثة متهمون بـ"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية".
وكانت أنقرة سلمت السلطات الجزائرية في 30 تموز/يوليو المساعد الأول قرميط بونويرة السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش السابق قايد أحمد صالح، المتوفي في 23 كانون الأول/ديسمبر.
وأفادت وسائل الاعلام الجزائرية أن بونويرة حاول التفاوض مع الاستخبارات التركية للحصول على الجنسية والحصانة مقابل تسليمها وثائق سرية استولى عليها من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع.
وغادر البلاد مع زوجته وولديه في 5 آذار/مارس، بحسب المصادر نفسها.
وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش سبق الحكم عليهم، ومنهم من ينتظر المحاكمة.
