عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بومبيو يوقع اتفاقية دفاع مشترك لنقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

Access to the comments محادثة
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك يوقعان اتفاقية التعاون الدفاعي في القصر الرئاسي في وارسو، السبت 15 أغسطس 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك يوقعان اتفاقية التعاون الدفاعي في القصر الرئاسي في وارسو، السبت 15 أغسطس 2020   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أبرمت الولايات المتحدة اتفاق تعاون دفاعي السبت مع بولندا سيمهد الطريق لإعادة نشر القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتوقيع على الاتفاق مع وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا خلال حفل التوقيع: "سيكون هذا ضمانًا موسعاً، في حال وجود تهديد فإن جنودنا سيقفون جنبًا إلى جنب... ستعمل (الاتفاقية) أيضًا على رفع مستوى أمن البلدين في هذا الجزء من أوروبا."

وأضاف دودا أن الصفقة ستعزز أيضاً جوانب أخرى من التعاون الأمريكي البولندي، خاصة العلاقات الاستثمارية والتجارية.

الاتفاقية الجديدة تكمل اتفاقية حالية لوضع قوات الناتو وتسمح بتعزيز وتحديث القدرات والمرافق الحالية من خلال السماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى منشآت عسكرية بولندية إضافية. كما يحدد صيغة لتقاسم التكاليف اللوجستية والبنية التحتية للوجود الأمريكي الموسع في البلاد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في بيان إن الاتفاقية كانت تتويجاً لأشهر من المفاوضات مع بولندا، وأضاف أنها ستعزز التعاون العسكري وتزيد من الوجود العسكري للولايات المتحدة في بولندا لتقوية ردع الناتو، وتعزيز الأمن الأوروبي، والمساعدة في ضمان الديمقراطية والحرية والسيادة".

حاليًا هناك حوالي 4500 جندي أمريكي في بولندا، سيضاف إليهم حوالي 1000 جندي إضافي.

الشهر الماضي، ونزولاً عند مطالب ترامب بخفض عدد القوات في ألمانيا، أعلن البنتاغون نيته سحب 12000 جندي من ألمانيا مع انتقال حوالي 5600 إلى دول أخرى في أوروبا، بما في ذلك بولندا.

كما ستنقل العديد من القيادات العسكرية الأمريكية من ألمانيا، بما في ذلك المقار الخارجية للفيلق الخامس بالجيش الأمريكي والتي ستنقل إلى بولندا العام المقبل.

ويتهم ترامب ألمانيا بعدم إنفاق ما يكفي على الدفاع، وبالفشل في دفع فواتير الناتو، رغم أن دول الناتو تعهدت بتخصيص 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للحلف.