المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تحديد موعد جلسة استئناف الحكم في قضية الصحافي الجزائري خالد درارني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الصحفي الجزائري خالد درارني يرفع علامة النصر عند مغادرته قاعة المحكمة في العاصمة الجزائر - 2020/03/10
الصحفي الجزائري خالد درارني يرفع علامة النصر عند مغادرته قاعة المحكمة في العاصمة الجزائر - 2020/03/10   -   حقوق النشر  أ ب

حددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من أيلول/سبتمبر، للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.

وأكد المحامي عبد الغني بادي لوكالة فرنس برس، أن جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد خالد درارني ستجرى بعد أسبوعين، في 8 أيلول/سبتمبر.

وأوضح المحامي أن المحاكمة ستجرى كما في المحكمة الإبتدائية من طريق التواصل بالفيديو، بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، حيث يقبع الصحافي خالد درارني.

وفي 10 آب/أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني، البالغ من العمر 40 سنة، وهو مدير موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وحوكم درارني بتهمتي التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة مظاهرة للحراك، المناهض للسلطة والذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19. واعتبر المحامون الحكم قاسيا جدّا، بالنظر إلى أن "الملف فارغ"، لأن ما قام به خالد درارني يدخل ضمن عمله الصحافي.

وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم، وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه، ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.

والإثنين، صدر حكم جديد بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلاش، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية وإهانة رئيس الجمهورية.

وفي وقت كانت محكمة قسنطينة شمال شرق البلاد تنطق بالحكم، كان نحو 150 شخصا، معظمهم من الصحافيين، يتظاهرون أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح درارني.

ويمثل أمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي، والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما، وحُكم عليهما بالسجن عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت.