فرنسا: مشروع قانون ضد "الانفصالية الإسلامية" وتشديد المراقبة على نشاط بعض الجمعيات

اعلان

فرنسا بصدد طرح مشروع قانون لمحاربة الانفصالية بحسب تعبير بعض المسؤولين الفرنسيين وقد يرى القانون النور هذا الخريف. 

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الأحد 6 أيلول / سبتمبر إن الحكومة تنوي تشديد الرقابة على بعض الجمعيات التي تقدم "دورات لغة أو دروس خصوصية" في إطار مشروع قانون لمحاربة "الانفصالية". وأوضح أن هذه الجمعيات ستكون ملزمة بالإعلان عن هوية الذين سيعملون فيها "قبل إنشائها، وهو ما لا يحدث اليوم".

وبخصوص زيارة مراقبة نشاط الجمعيات، دعا المسؤول الفرنسي إلى "الخروج من الوضع السائد" فيما يتعلق بالضوابط "أي فترة الإخطار" وقال: "حالياً يجب الابلاغ عن تاريخ الزيارات التي تقوم بها الجهات المختصة لتلك الجمعيات وموعدها قبل شهر وأضاف: من المؤكد أنه عند الوصول إلى مقر الجمعية، لن يحدث ما كان يحدث".

وترى مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، أن هذا القانون سيدعم وسائل الدولة لمحاربة "الانفصالية" بشكل أفضل دون المساس بقانون 1905 الذي يفصل بين الكنيسة والدولة ويكرس العلمانية.

وتقول الوزيرة إن المشروع يعالج كافة المناطق الرمادية في القوانين الموجودة، والتي لا يمكن من خلالها معاقبة المخالفين لقيم الجمهورية.

إيمانويل ماكرون، الذي وضع ملف مكافحة "الانفصالية" قيد النقاش قبل الأزمة الصحية مباشرة، من المفترض أن يتحدث عن هذا أيضاً في أيلول / سبتمبر الجاري. فقد سبق وأن أشار إلى رغبته في وضع خطة ضد "الانفصالية الإسلامية" معلناً أن بلاده ستوقف تدريجياً استقدام "الأئمة المعارين" من دول أخرى، مثل تركيا والجزائروالإعتماد على الأئمة المدربين في فرنسا.

ومن المرتقب أن يكون مشروع القانون المناهض للانفصالية على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء.