عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ شهرين

محادثة
من وقفة احتجاجية خارج أحد السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى
من وقفة احتجاجية خارج أحد السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى   -   حقوق النشر  SAID KHATIB/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الخميس التماسا يطالب بالافراج عن المعتقل الإداري الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين ويرقد في مستشفى كابلان في رحوفوت، جنوب تل أبيب.

وقالت المحامية أحلام حداد التي قدمت الالتماس باسم ماهر الأخرس لوكالة فرانس برس "رفضت العليا التماسنا لللإفراج عن موكلي، ولكنها أوصت جهاز المخابرات بالتواصل والتنسيق مع المستشفى لمتابعة حالته الصحية المتدهورة خصوصا وأنه يرفض أخذ المدعمات أو أي شىء".

اعتقل ماهر الأخرس (49 عاما) بتاريخ 27 تموز/يوليو وأضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله بعد وضعه في معسكر حوارة جنوب مدينة نابلس، وإصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة أربعة اشهر. ونقل في هذه الأثناء إلى عدة معتقلات. وفي 9 أيلول/سبتمبر نُقل الى مستشفى كابلان في رحوفوت بعد تردي وضعه الصحي الذي بات خطيرا.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت اعتقاله الإداري في التماس سابق، لكن قرار تجميد الاعتقال لا يعني إنهاءه.

وأضافت المحامية "جرت جلسة سرية بين المخابرات وقضاة المحكمة استمرت نصف ساعة وقلنا إذا قمتم بتعليق اعتقاله الإداري فلم لا يذهب الى بيته، لكنهم رفضوا".

وأضافت "سمحوا لأول مرة بزيارة زوجته وهي تحاول الخروج من الضفة الغربية منذ الساعة الخامسة من صباح الجمعة لكنهم أرجعوها من ثلاث حواجز عسكرية رغم وجود تصريح خاص معها يسمح لها بالعبور".

الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وهو متزوج ولديه ستة أبناء.

والاعتقال الإداري موروث من الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، اذ يعتمد الاعتقال على معلومات أو ملف سري. واعتقل الأخرس عدة مرات في السابق وأمضى في السجون الاسرائيلية خمسة أعوام بتهمة أن له علاقات مع منظمة الجهاد الإسلامي.

وزار اعضاء الكنيست العرب الأسير ماهر الأخرس في المستشفى وقال عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين إن وضعه الصحي "تدهور وهو يرفض تلقي أي علاج".

وقال جبارين "يوجد أكثر من 350 أسيراً فلسطينياً في الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الظالم والمناقض لكل معايير القضاء والقانون الدولي. نحن نقف إلى جانبه ونسانده في مطالبه العادلة".

viber