عون يرفض إقالة ثلاثة مسؤولين عن مرفأ بيروت من مناصبهم

اعلان

 أعلنت الرئاسة اللبنانية الإثنين أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مراسيم إعفاء ثلاثة مدراء عامين أحيلوا إلى القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين، طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء. 

وأوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية بينهم المسؤولون الثلاثة وهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للمرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر. 

وأوردت الرئاسة على تويتر أن "هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن مشاريع (المراسيم) لم تتخذ في مجلس الوزراء ولم تعرض عليه"، وقالت إن "الرئيس لن يوقع طالما لم تصدر عن المجلس قرارات اسمياً وفردياً".

 وأحيلت المراسيم إلى عون بعدما وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بناء على اقتراحي وزير المال غازي وزني ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. 

وأوضحت الرئاسة أن عون "يريد أن تتم إقالتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين لأنه تم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بالأغلبية نفسها". 

وسبق أن رفض عون توقيع مرسوم إعفاء بدري ضاهر، المحسوب عليه سياسياً، من منصبه بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص وبأضرار فادحة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.

 ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في العنبر الرقم 12، لكن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيق عقب الفاجعة. 

ويواصل القضاء تحقيقاته والاستماع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، إلا أنه بعد شهرين من الفاجعة لم يتم اعلان أي نتائج بعد. 

وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة.