يوجد نحو 80 شخصا في السجون الجزائرية حاليا على خلفية مظاهرات الحراك وقضايا ترتبط بالحريات الفردية. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي
اعلانأصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة نشطاء في الحراك الاحتجاجي يُعرف أحدهم بأنه "شاعر الحراك"، وفق ما أفادت لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن النشطاء الثلاثة، محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما)، غادروا السجن الخميس بعد أن قضوا مدة الأحكام في الإيقاف. وأبرز التهم التي أدينوا بها هي "الإضرار بالوحدة الوطنية".
وحكم على محمد تاجديت بالسجن لستة أشهر أربعة منها نافذة، فيما حكم على نور الدين خيمود بأربعة أشهر سجن نافذ وعلى عبد الحق بن رحماني بالسجن ثلاثة أشهر، وفق اللجنة.
وكان المدعي العام في محكمة باب الواد قد طلب في 14 كانون الثاني/يناير السجن لعامين في حق النشطاء الثلاثة.
وكان تاجديت وخيمود موقوفين منذ نهاية آب/أغسطس 2020. وأوقف كلاهما غداة مشاركتهما في تجمع احتجاجي ضد السلطة في منطقة القصبة في العاصمة الجزائر. وأوقف بن رحماني بداية تشرين الأول/أكتوبر.
ومحمد تاجديت وجه معروف في الحراك الذي انطلق في شباط/فبراير 2019، ويسمى "شاعر الحراك" لقصائده التي اعتاد على إلقائها خلال المظاهرات أو نشرها على فيسبوك، وكان قد أُدين نهاية 2019 بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية".
ووجهت عشر تهم للشبان الثلاثة، من بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التحريض على التمرد غير المسلح" و"إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر وترويج أنباء كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. واستندت التهم خصوصا إلى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الخميس أن الناشطة في الحراك دليلة تواتي التي حُكم عليها بالسجن 18 شهرا في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أوقفت الإضراب عن الطعام الذي بدأته في الثالث من كانون الثاني/يناير بعد تلقيها زيارة من محاميها.
ويوجد نحو 80 شخصا في السجون الجزائرية حاليا على خلفية تظاهرات الحراك وقضايا ترتبط بالحريات الفردية. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي.