وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة، بدأ القضاء البلجيكي الثلاثاء النظر في اشتباه ضلوع عشرين متهما بلجيكيا بتهمة التواطؤ مع منفذي هجمات 2015 التي خلفت 130 قتيلاً في باريس.
اعلانوسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة، بدأ القضاء البلجيكي الثلاثاء النظر في اشتباه ضلوع عشرين متهما بلجيكيا بتهمة التواطؤ مع منفذي هجمات 2015 التي خلّفت 130 قتيلاً في باريس.
يسعى قضاة المحكمة البلجيكية، إلى تحديد وصف قرار الاتهامات، وإحالة المتهمين الذين ثبت تورطهم في تقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين إلى المحكمة الجنائية.
وفي حال تأكدت المحكمة من خلو سبب مساندة الإرهابيين بأي شكل من الأشكال، فإنها سوف"تخلي سبيل المشتبه بهم فورا" على حد ما أكد مسؤول في مكتب المدعي العام ليورونيوز.
ويعتقد أن اعتداءت باريس، قد تم التخطيط لها من خلية تقيم في بلجيكا.
وفي تصريح ليورونيوز، قال ميشال بوشات، أحد محاميي الدفاع: "إن مرافقة صديق إلى مطار شارل ديغول، يعتبر تصرفا لا غبار عليه، وقانونيا"، مضيفا "ينبغي معرفة، هل كان هذا الشخص الذي اقتاد متهما بارتكاب هجمات باريس، يعلم بما يفعله؟ وهل كان يدري فعلا الغرض الذي دفعه للتوجه إلى المطار؟ هذه هي المحاور التي سيعمل القضاة على التحري بشأنها، وتقدير حيثيات الحكم بناء على ذلك، قبل أن يحال الشأن إلى المحكمة المختصة".
تسعى المحكمة الابتدائية البلجيكية، إلى التأكد من أن بعض المتهمين قد أخفوا عن دراية أو خلاف ذلك، أحد الجناة المزعومين. على سبيل المثال، اقتياد أحد الإرهابيين إلى مطار بروكسل قبل توجهه إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"
يريد مكتب المدعي العام الفدرالي إحالة إثني عشر متهما إلى المحكمة الجنائية، وستحدد العدالة البلجيكية ما إذا كان الاتصال المنتظم من طرف أحد المشتبه بهم بإرهابيين وإيواء أعضاء هذه الخلية لإرهابية، سيجعلهم بالضرورة شركاء و"متواطئين".
لكن بالنسبة للمحامي، إدوار هويسمانس، فإن لائحة الاتهامات غير واضحة بالنسبة لموكله. ويقول في هذا الصدد: "لائحة الاتهام المرتبطة بفحص القضية، يكتنفها عدم الوضوح"، مؤكدا أنه "يريد معرفة الأسباب الوجيهة التي أدت إلى توجيه الاتهامات إلى موكله".
وأضاف هويسمانس:" لكن الأمر غير واضح بما فيه الكفاية".
من المقرر أن تبت غرفة مجلس بروكسل، المنعقدة خلف أبواب مغلقة، في القضية خلال هذا الشهر. ومن الممكن عقد المحاكمة المقرر عقدها في العاصمة البلجيكية بعد هذه الخطوة الإجرائية قبل نهاية العام الجاري.