عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا تعلن تجاوز هدفها الأساسي لخفض انبعاثات الكربون في 2019

العاصمة الفرنسية- باريس
العاصمة الفرنسية- باريس   -   حقوق النشر  Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
حجم النص Aa Aa

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده خفضت انبعاثاتها من الكربون في 2019 بنسبة تفوق الهدف المحدد أساساً، بعد أربعة أيام من انتقاد قضائي لباريس بسبب عدم احترامها أهدافها المناخية.

وكتب ماكرون عبر تويتر "فرنسا خفضت انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في 2019 بنسبة 1,7 %".

وكانت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي قد كشفت هذه المعلومة في تصريحات نُشرت في وقت سابق الأحد.

وقالت بومبيلي لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، "في عام 2019، وفت فرنسا بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ وهذا خبر ممتاز" وقد تجاوزت نسبة التراجع الهدف المحدد أساسا البالغ 1,5 في المئة.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أشارت هيئة الدراسات بشأن التلوث الجوي في فرنسا (سيتيبا) إلى أن فرنسا أصدرت انبعاثات قدرها 437 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2019، في تراجع بنسبة 1 % مقارنة مع العام السابق.

غير أن وزارة البيئة أعلنت الأحد أن هيئة "سيتيبا" راجعت تقديراتها إذ أصبح مستوى الانبعاثات في الفترة المذكورة 441 مليون طن، بتراجع 1,7 % عن 2018.

وتهدف فرنسا إلى بلوغ مرحلة الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، لكن نشطاء يتهمونها بالفشل في احترام خريطة الطريق الخاصة بها بشأن خفض الانبعاثات.

وخلصت محكمة في باريس الخميس إلى أدلة على "إهمال" الدولة في حربها ضد تغير المناخ. وقالت إنها "مسؤولة... عن بعض الأضرار البيئية التي سُجلت".

وكان الحكم في قضية رفعتها منظمات غير حكومية هو الثاني من نوعه في الأشهر الأخيرة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، منحت المحكمة الإدارية العليا في البلاد الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتظهر أنها تعمل على تحقيق أهدافها بشأن مكافحة احترار المناخ.

وقالت بومبيلي في مقابلتها مع "لو جورنال دو ديمانش"، "لا يزال أمامنا طريق طويل لكننا نسير على الطريق الصحيح لاحترام التزاماتنا. جهودنا تؤتي ثمارها".

وتعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط شديدة من نشطاء المناخ للالتزام بوعده الرئيسي لعام 2017 بـ"جعل كوكبنا عظيما مجدداً".

وتعهدت الدولة التي رعت اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015، خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

المصادر الإضافية • ا ف ب