هل ستضع الانتخابات التشريعية المبكرة حدا للأزمة السياسة في أرمينيا؟

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 20 حزيران/يونيو المقبل لإنهاء الأزمة السياسية الخطيرة في الدولة الواقعة في القوقاز.

وقال باشينيان على فيسبوك إن "أفضل مخرج" من الأزمة هو إجراء اقتراع من هذا النوع بعد مقاومة دعوات للمعارضة إلى الاستقالة منذ الهزيمة العسكرية ضد أذربيجان في ناغورني قره باغ في خريف 2020. وأشار باشينيان إلى أن الموعد تم تحديده بعد الباحث مع رئيس البلاد أرمين سركيسيان وزعماء أبرز حزبين معارضين.

واتهمت المعارضة باشينيان بالخيانة منذ قبوله اتفاق السلام الذي فاوضت عليه موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر، وأفضى إلى هزيمة مذلة لأرمينيا أمام أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.

قاوم باشينيان الذي تولى السلطة في عام 2018 بعد ثورة شعبية مناهضة لفساد النخب بعد تفكك الاتحاد السوفياتي الضغوط، لكن قراره إقالة قائد الجيش في نهاية شباط/فبراير متهماً إياه بالإعداد لانقلاب اثارت تظاهرات للمطالبة برحيله.

ورفض رئيس الوزراء مجدداً الخميس الامتثال لقرار المحكمة القاضي بإعادة قائد الجيش إلى منصبه. وتمكن من حشد الآلاف من مناصريه في الشارع للبقاء في السلطة. وتمكن الطرفان، بعد أسابيع من الأزمة، من الاتفاق على اجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو.

وبعد ستة أسابيع من المواجهات وعمليات القصف التي أودت بنحو 6 آلاف شخص، تم توقيع اتفاقية لوقف اطلاق النار في إقليم قره باغ أعادت مساحات كبيرة من الأراضي إلى أذربيجان، وسمحت بنشر قوات روسية لحفظ السلام.

واعتبر كثيرون في أرمينيا الاتفاقية عارا وطنيا، رغم أن باشينيان قال إن ليس لديه خيار سوى الموافقة أو تعريض قوات بلاده لخسائر أكبر.

تسيطر أرمينيا بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن، على معظم منطقة ناغورني قره باغ، لكنها خسرت في النزاع مدينة شوشا الرمزية فضلا عن منطقة جليدية من المناطق الأذرية المحيطة بقره باغ.