قامت وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بتقديم استقالتها في وقت تتعرض فيه حكومة الرئيس إيفان دوكي لانتقادات وإدانات لقمعها الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أسبوعين.
اعلانقدمت وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم استقالتها في وقت تواجه حكومة الرئيس إيفان دوكي انتقادات وإدانات دولية لقمعها الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أسبوعين. جاءت الاستقالة في رسالة مؤرخة في 11 أيار/ مايو ونشرت الخميس، ولم تحدد فيها بلوم أسباب مغادرتها الحكومة.
وبلوم هي ثاني وزير يستقيل منذ بداية الأزمة في 28 نيسان/ابريل.
استقال قبلها وزير المالية ألبرتو كاراسكويلا في الثالث من أيار/ مايو، وهو من اقترح مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل الذي أشعل الاحتجاجات.
تم سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، لكن السخط استمر وتحول إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.
تراجع الناتج المحلي الاجمالي لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 6,8 بالمئة عام 2020، وبلغ معدل البطالة 16,8 بالمئة فيما راوحت نسبة الفقر 42,5 بالمئة، بينما يعمل ما يقرب من نصف السكان الناشطين في قطاعات غير منظّمة.
وقالت كلوديا بلوم في رسالة استقالتها "إنني على يقين من أن (...) البلد سيستمر على طريق النمو المستدام، نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي من آثار الوباء، وفي توطيد التوافق الذي يعزز وحدة أمتنا وقوتها".
شغلت بلوم وزارة الخارجية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وغادرتها في وقت حساس لصورة البلاد الخارجية.
وقد استنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة خلال التظاهرات التي خلفت ما لا يقل عن 42 قتيلاً وأكثر من 1500 جريح مدني ومن عناصر قوات الأمن، بحسب أرقام رسمية.
ورغم أن معظم الاحتجاجات سلمية، فقد شاب بعضها صدامات عنيفة وتعديات على متاجر وحافلات ومراكز شرطة وصفتها الحكومة بأنها "تخريب متعمد تغذيه جماعات مسلحة غير شرعية".