وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد أفاد بأن إدارة ترامب حصلت من شركة آبل على سجلات اتصالات شيف، الذي كان عضواً بلجنة الاستخبارات بالكونغرس التي يترأسها حاليا، وما لا يقل عن 12 نائباً ديمقراطياً خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.
اعلانطالب النائب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي آدم شيف بفتح تحقيق حول مزاعم التجسس عليه هو ونواب ديمقراطيين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد أفاد بأن إدارة ترامب حصلت من شركة آبل على سجلات اتصالات شيف، الذي كان عضواً بلجنة الاستخبارات بالكونغرس التي يترأسها حاليا، وما لا يقل عن 12 نائباً ديمقراطياً خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.
وسعت تحقيقات إدارة ترامب آنذاك إلى البحث وراء مصادر تسريب تقارير عن اتصال بين شركاء ومساعدين لترامب وروسيا.
وقال شيف في بيان نشره تعقيباً على تقرير الصحيفة الأمريكية إن ترامب قام "بتسييس وزارة العدل الأمريكية" لتحقيق مآربه السياسية الشخصية.
وأضاف البيان: "طالب الرئيس ترامب مرارا وبشكل صارخ وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كعصا ضد خصومه السياسيين وأعضاء وسائل الإعلام".
ووصفت نيويورك تايمز "حماسة جهود إدارة ترامب في مطاردة مسربي تقارير" الاتصال مع روسيا "إلى الخطوة غير العادية المتمثلة في استدعاء بيانات وصفية لاتصالات أعضاء بالكونغرس وهو خطوة غير مسبوقة خارج تحقيقات الفساد".
وأكد التقرير أن تحقيق وزارة العدل لم يجد ما يربط بين أعضاء لجنة الاستخبارات من الديمقراطيين وتلك التسريبات مما أدى إلى إنهاء التحقيق برمته.
وعلق شيف على ذلك في بيانه قائلاً: "على الرغم من إبلاغنا من قبل وزارة العدل في مايو - أيار (الماضي) أن هذا التحقيق مغلق، أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجابات، ولهذا السبب أعتقد أن النائب العام يجب أن يحقق في هذه القضية وغيرها من الحالات التي تشير إلى تسليح تطبيق القانون من قبل رئيس فاسد".
كذلك طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بالتحقيق في مزاعم التجسس وقالت في بيان إن "هذه التصرفات تبدو اعتداء فظيعا آخر على ديمقراطيتنا يشنه الرئيس السابق".
وجاء تقرير الصحيفة الأمريكية بعد الكشف عن قيام إدارة ترامب بالحصول سراً على سجلات هواتف مراسلي شبكة سي إن إن وصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز.
ولم تعلق آبل أو وزارة العدل الأمريكية حتى الآن على مزاعم شيف أو تقرير نيويورك تايمز.