عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

رفض دعوى قضائية ضدّ ترامب كانت ستحمله مسؤولية عنف قوات الأمن ضد متظاهرين

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الشرطة الفدرالية الأميركية تفرق متظاهرين في بورتلاند من ولاية أوريغون. 2020/07/22
الشرطة الفدرالية الأميركية تفرق متظاهرين في بورتلاند من ولاية أوريغون. 2020/07/22   -   حقوق النشر  نوح برغر/أ ب
حجم النص Aa Aa

رفضت قاضية فدرالية أميركية أمس الإثنين دعوى رُفعت ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته، من قبل منظّمة حقوقية، تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن، لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي.

وكانت "إيه سي إل يو"، المنظمة القوية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، رفعت شكوى ضدّ كلّ من ترامب ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر، اتّهمتهم فيها بأنهم استهدفوا في 1 حزيران/يونيو 2020 "أشخاصاً سوداً" كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

كما اتّهمت الدعوى المدّعى عليهم بأنهم "استخدموا القوة خلافاً للقانون"، لهدف أوحد هو إخلاء الساحة المقابلة لكنيسة القديس يوحنا، المعلم التاريخي والديني الواقع قبالة البيت الأبيض، فقط لكي يتمكّن الملياردير الجمهوري من الوقوف أمامه، من أجل أن تُلتقط له صورة حاملاً الكتاب المقدّس في يده.

ويومها استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة)، في مشهد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتّحدة التي كانت تشهد مظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية، أشعل فتيلها مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد اختناقاً، تحت ركبة شرطي أبيض.

لكنّ القاضية الفدرالية في واشنطن دابني فريدريك ردّت الدعوى لعدم كفاية الأدلّة، على أنّ المدّعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين. وكتبت فريدريك في قرارها: "إنّ اتّهامات المدّعين المتعلّقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية، إنّ الأدلّة التي قدّمها المدّعون لا تُظهر ما يكفي من الأحداث أو المناقشات أو الوثائق التي تبيّن وجود اتّفاق أو إرادة مشتركة لدى المدّعى عليهم، لانتهاك حقوق المدّعين على أساس انتمائهم لمجموعة معيّنة".

وسارعت المنظّمة الحقوقية إلى التعبير عن أسفها لهذا القرار.

وقال سكوت مايكلمان المسؤول في المنظمة: "إنّ هذا القرار يمنح الحكومة الفدرالية الإذن باستخدام العنف، بما في ذلك العنف المميت ضدّ متظاهرين، ما دامت السلطات تزعم أنّها تعمل من أجل حماية الأمن القومي".

غير أنّ القاضية فريدريك تركت في قرارها الباب مفتوحاً أمام المدّعين، للمطالبة بتعويضات من سلطات كلّ من مدينة واشنطن ومقاطعة كولومبيا ومدينة أرلينغتون.