الجزائر (رويترز) - قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم الثلاثاء إن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت.
وشارك أقل من ثلث الناخبين المسجلين في الانتخابات، التي اعتبرتها المؤسسة المهيمنة لفترة طويلة جزءا من استراتيجيتها لتجاوز الاحتجاجات الجماهيرية والاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين.
وطالبت الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 بإسقاط النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة. وبينما أشادت السلطات بالمظاهرات باعتبارها لحظة تجديد وطني، فقد شنت حملة اعتقالات.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في إشارة للانتخابات إن "ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت (مع الاحتجاجات) تتدعم اليوم".
والمقاعد التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني وعددها 105 أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعدا. وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك سابق في الائتلاف الحاكم على 57 مقعدا ومرشحون مستقلون على 78 مقعدا.
لكن معظم نواب البرلمان المنتخبين من المتوقع أن يدعموا برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت الأحزاب الإسلامية تأمل في الاستفادة من اضطرابات العامين الماضيين من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وأدت إلى سجن العديد من كبار المسؤولين.
لكن الفارق الأكبر عن الانتخابات السابقة كان العدد الأكبر بكثير من المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان، مع احتفاظ الإسلاميين بحصة مماثلة لما حصلوا عليه في السابق.
وقاطع "الحراك" الاحتجاجي الذي لا يقوده أحد التصويت، مثلما فعل خلال انتخابات 2019 التي جاءت بتبون مكان بوتفليقة.
وقال الحراك إن أي تصويت في ظل بقاء المؤسسة الحالية في مكانها، وبينما يتدخل الجيش في السياسة، لا يمكن أن يكون عادلا.
ورغم أن الانتخابات التي سبقت صعود الحراك كانت لها أرقام مشاركة رسمية أعلى، فقد كان يطغى عليها عادة امتناع كثيرين عن التصويت.
ومن المتوقع أن تحدد تشكيلة البرلمان الجديد الحكومة المقبلة التي ستواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق حيث أنفقت الجزائر أكثر من أربعة أخماس احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ 2013.