أجازت الهيئة نقل كل من عبد السلام الحيلة وشرقاوي عبده علي الحاج في وقت أعادت إدارة الرئيس جو بايدن إحياء هدف إغلاق السجن الذي أصبح يرمز إلى تجاوزات الحرب الأمريكية "على الإرهاب".
قررت هيئة مراجعة أمريكية الأسبوع الماضي نقل رجلين يمنيين محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري في كوبا منذ عام 2004 إلى بلد آخر، مما أعاد هذا السجن إلى دائرة الضوء مرة أخرى.
وأجازت الهيئة نقل كل من عبد السلام الحيلة وشرقاوي عبده علي الحاج في وقت أعادت إدارة الرئيس جو بايدن إحياء هدف إغلاق السجن الذي أصبح يرمز إلى تجاوزات الحرب الأمريكية "على الإرهاب".
وعلى الولايات المتحدة أن تسعى الآن لإيجاد دول مستعدة لاستقبال الرجلين.
والحاج جهادي بارز عمل على تيسير الشؤون المالية وسفر أعضاء تنظيم القاعدة قبل هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمر وبعدها وفقا لملفه التعريفي على الموقع الإلكتروني لهيئة المراجعة الدورية، وهي مجموعة مشتركة بين الوكالات الحكومية الأمريكية.
أما الحيلة فقد دخل دوائر التطرف في سن مبكرة حتى أصبح عنصرا بارزا في مجال تيسير أعمال جهات متطرفة بحسب ملفه التعريفي الذي يشير إلى أنه أعرب عن دعمه المستمر للمتشددين ولجماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وورد في أحد بيانين يختصان بالقرارين اللذين صدرا كل على حدة "قررت هيئة المراجعة الدورية بالإجماع أن استمرار احتجازه بموجب قانون الاعتقال الحربي لم يعد لازما لحماية أمن الولايات المتحدة من تهديد كبير قائم".
وضم هذا السجن العسكري الأمريكي الذي تم إنشاؤه لاحتجاز الأجانب المشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن حوالي 800 سجين خلال تاريخه. ولا يزال يوجد به حاليا حوالي 40 فقط معظمهم محتجزون منذ ما يقرب من 20 عاما دون توجيه اتهامات أو محاكمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الشهر إن إدارة بايدن تبحث إعادة تعيين مبعوث لوزارة الخارجية لإغلاق سجن غوانتانامو.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أمر عند توليه منصبه في عام 2009 بإنهاء الاحتجاز في غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010، لكن هذا لم يحدث لأسباب منها أن الكونغرس فرض قيودا صارمة على نقل السجناء بما في ذلك حظر نقلهم إلى سجون على البر الرئيس للولايات المتحدة.
ووقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمراً في 2018 بإبقاء مركز الاحتجاز مفتوحا، وقام بنقل سجين واحد إلى السعودية.
