الخرطوم (رويترز) - أفاد بيان حكومي بأن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد بينما تشعر دولتا المصب، مصر والسودان، بالقلق بسببه وتطلبان إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وتعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديدا وجوديا لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
وجاء في البيان الحكومي أن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث سد النهضة "وأثره على سلامة وأمن الملايين" من البشر.
وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية السودانية حثت رئيس مجلس الأمن في رسالتها على دعوة إثيوبيا "للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي".
ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون بعد على رسائل طلب التعليق.
واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معا على جميع المستويات لدفع إثيوبيا إلى التفاوض "الجاد" على اتفاق بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل.
ودعت الدول العربية الشهر الجاري مجلس الأمن إلى مناقشة النزاع وبحث خطط إثيوبيا للمضي قدما في الملء الثاني للسد هذا الصيف دون إبرام اتفاق مع السودان ومصر.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية برمته.
وقال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح مساء يوم الثلاثاء إن السودان ومصر يعملان معا على مشروع قرار بشأن سد النهضة يطرح على مجلس الأمن الدولي، إذا لم تتوصل إثيوبيا لاتفاق.
وأبلغ تلفزيون صدى البلد المصري الخاص بأن الدول العربية ستدفع من أجل الموافقة على مشروع القرار، مضيفا أنه لا يتوقع أن تستخدم القوى العالمية حق النقض لمنع صدور القرار.
وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.
وكان السودان عبر في وقت سابق هذا الشهر عن استعداده لعقد اتفاق جزئي مؤقت بشأن السد، الذي يتكلف مليارات الدولارات، وفق شروط معينة.