عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر يتوقع إطلاق برنامج لطروحات عامة أولية في سبتمبر

بقلم:  Reuters
رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر يتوقع إطلاق برنامج لطروحات عامة أولية في سبتمبر
رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر يتوقع إطلاق برنامج لطروحات عامة أولية في سبتمبر   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
حجم النص Aa Aa

(رويترز) – قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تبدأ الحكومة برنامجها لطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر أيلول وإن شركتين أو ثلاث شركات سيتم إدراجها قبل نهاية العام الحالي.

وأبلغ عمران مؤتمرا صحفيا في القاهرة “نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول).”

وقال إنه من المقرر إصدار أول سندات خضراء لشركة في القطاع الخاص في البلاد بقيمة 100 مليون دولار يوم الأربعاء.

ولم يذكر عمران أسماء الشركات التي ستُطرح أسهمها خلال العام الحالي أو اسم الشركة التي ستصدر السندات الخضراء، لكن مسؤولا في الهيئة ومصدرا بالقطاع المصرفي أبلغا رويترز أن البنك التجاري الدولي-مصر سيكون جهة إصدار السندات.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية لكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وكان البنك الدولي هو أول من أصدرها في العالم عام 2008.

وأشادت مؤسسات مالية دولية بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر لكنها تقول إن وجود الدولة أعاق نمو القطاع الخاص.

وقالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر يوم الاثنين إنه في إطار خطط الإصلاح الهيكلي، أبلغت مصر صندوق النقد الدولي بنيتها إعادة إطلاق برنامج الطرح العام الأولي بعد أن سمح الصندوق بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.4 مليار دولار إلى مصر.

وأضافت آلار أن الدولة المصرية احتفظت بدور “مهم نسبيا” في الاقتصاد “وفي بعض الأحيان استفادت الشركات المملوكة للدولة من المزايا”.

وتابعت قائلة “نوصي بتقليص دور الدولة تدريجيا في الاقتصاد للسماح للقطاع الخاص بإطلاق العنان لإمكانات النمو في مصر.”

وفي وقت سابق، أبلغت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية رويترز بأن بنك القاهرة المملوك للدولة هو واحد من بين أربع شركات مدرجة صدرت لها تعليمات ببيع الأسهم بحلول نهاية العام.

ويُسمح للشركات في مصر بالإدراج قبل طرح الأسهم بالفعل للتداول.

وكشفت الحكومة المصرية في مارس آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة في البورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

لكنها باعت فقط منذ ذلك الحين حصة 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

يقول مسؤولون مصريون إن اضطراب السوق ووباء فيروس كورونا قد أخرا البيع المزمع للأسهم.