يتوقع أن يتشاور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مع مجلس الدولة ورؤساء المجالس النيابية والمجموعات السياسية البرلمانية، من أجل إعداد مشروع قانون سريعا يجعل التطعيم إجباريا، على الأقل بالنسبة لموظفي دور المسنين والمستشفيات.
اعلانتسعى الحكومة الفرنسية إلى مواجهة موجة وبائية رابعة في شهر سبتمبر، وتجنب العودة إلى فرض الحجر الصحي ثانية، لأن ذلك سيمثل كارثة على الاقتصاد ومعنويات الفرنسيين. ويبدو أن حدة الضغط تتصاعد منذ بداية الأسبوع.
ويتوقع أن يتشاور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مع مجلس الدولة ورؤساء المجالس النيابية والمجموعات السياسية البرلمانية، من أجل إعداد مشروع قانون سريعا يجعل التطعيم إجباريا، على الأقل بالنسبة لموظفي دور المسنين والمستشفيات.
ولكن إلزام التطعيم آخذ في الظهور أيضا في مهن آخرى، وكل شيء سيعتمد على سلوك السكان الفرنسيين.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال آتال: "لدينا سلاح ضد الوباء هواللقاح، إنه فعال وهو يظهر نتائج جيدة، بما في ذلك فعالية ضد المتغير دلتا.
ويظل عدد التطعيمات اليومية مرتفعا للغاية، وبعد أن تباطأ لبعض الوقت، لقد ارتفع عدد حجز المواعيد الخاصة بالتطعيم الأول، إلى أكثر من 10 في المائة وأكثر من 20 في المائة، وهذه أخبار جيدة جدا نستقيها منذ يضعة أيام".
لقد تلقى 57 في المائة من العاملين في دور المسنين و64 في المائة من المتخصصين في الرعاية الصحية الجرعة الأولى، وهو ما يعتبره اتحاد المستشفيات في فرنسا غير كاف ويدعو إلى التطعيم الإجباري.
وإذا أعطى مجلس الدولة والمجلس الدستوري الضوء الأخضر للتطعيم الإجباري لموظفي الرعاية، فإن القانون يمكن أن يحدد المهن الأخرى مثل المعلمين ورياض الأطفال ومدارس الحضانة أو مهن الاستقبال.