(رويترز) - حصلت السفينة إيفر جيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، على الإذن بمغادرة قناة السويس بعد أن توصلت هيئة القناة إلى تسوية مع الشركة المالكة لها وشركات التأمين عليها.
وكانت السفينة قد تسببت في إغلاق القناة لمدة ستة أيام في مارس آذار وهو ما ترتب عليه اضطراب حركة التجارة الدولية.
* الجنوح
جنحت إيفر جيفن، التي تشغلها شركة إيفرجرين لاين، يوم 23 مارس آذار في القطاع الجنوبي من قناة السويس حيث الملاحة في خط واحد تقطعه السفن في قوافل.
وتقول هيئة قناة السويس إن السفينة فقدت القدرة على التوجيه خلال لحظة شهدت اشتداد الرياح وضعف الرؤية وكانت السفينة تتحرك في ذلك الوقت بأكثر كثيرا من السرعة المناسبة.
وانحرفت السفينة التي كانت بقيادة قبطانها واثنين من مرشدي هيئة قناة السويس عبر القناة وانغرست مقدمتها في ضفة القناة وأغلقت بالتالي المجرى المائي بزاوية مائلة.
* التداعيات
يمر حوالي 15 في المئة من حركة التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس التي تعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم إذ أنها أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.
والقناة مصدر مهم للنقد الأجنبي في مصر.
وأدى تعطل القناة ستة أيام إلى تعطل أكثر من 400 سفينة عند طرفي القناة.
وكان بين تلك السفن المعطلة عشرات من سفن الحاويات والبضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.
وارتفعت أسعار النقل البحري بناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة إيفر جيفن كما أدى تعطلها إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية.
وحولت بعض السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح. وحذرت شركات الملاحة من أن الاضطرابات قد تستمر أسابيع أو شهورا.
* تحرير
على مدى أيام حاولت هيئة قناة السويس وشركة سميت الهولندية لإنقاذ السفن تعويم السفينة باستخدام كراكات وزوارق قطر في المياه وحفارات على ضفة القناة.
وتم تفريغ خزانات المياه الخاصة بحفظ توازن السفينة التي يبلغ طولها 400 متر في إطار الجهود المبذولة لتعويمها وكذلك وضع خطط طارئة لتفريغ بعض حمولتها التي تبلغ حوالي 18300 حاوية.
وأمكن تحرير السفينة بمساعدة المد العالي واستخدام زوارق قطر أكبر وأقوى في 29 مارس آذار وذلك بعد تجريف آلاف الأمتار المكعبة من الرمال والتربة.
* تحفّظ
بعد تحرير السفينة إيفر جيفن أبحرت شمالا حتى البحيرة المرة الكبرى التي تفصل بين قطاعي القناة الشمالي والجنوبي وذلك لفحصها لمعرفة ما إذا كانت قد لحقت بها أي أضرار.
وعقب ذلك قال رئيس هيئة القناة إن الهيئة تطالب بتعويضات تقارب المليار دولار عن الحادث.
وحصلت هيئة القناة على أمر قضائي بالتحفظ على السفينة لحين البت في طلب التعويض الذي قالت إنه يغطي تكاليف الإنقاذ والإيرادات الضائعة وما لحق بسمعتها من ضرر.
وخفضت هيئة القناة مبلغ التعويضات بعد ذلك إلى 600 مليون دولار ثم إلى 550 مليون دولار في الوقت الذي سعت فيه للتوصل إلى تسوية بعيدا عن القضاء.
ورفضت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين التحفظ عليها وطلب التعويض.
وأعلن الطرفان في الرابع من يوليو تموز التوصل إلى تسوية نهائية دون الكشف عن التفاصيل.
وقد ظل أفراد طاقم السفينة، وكلهم من الهنود، على متنها رغم أنه تم السماح لبعضهم بمغادرتها لأسباب شخصية.