عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بهدف التشجيع على الزواج.. إيران تطلق تطبيقا إلكترونيا مطابقا للتعاليم الإسلامية للتعارف

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة لعروسين
صورة لعروسين   -   حقوق النشر  StockSnap de Pixabay
حجم النص Aa Aa

أطلقت السلطات الإيرانية تطبيقا إلكترونيا مطابقا للتعاليم الإسلامية، يهدف إلى تشجيع الزواج بين أبناء الجيل الشاب في الجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي.

ويحمل التطبيق إسم "همدم" ("شريك" أو "شريكة" بالفارسية)، ويتيح لمستخدميه "البحث واختيار" الزوج أو الزوجة، وفق ما أورد التلفزيون.

وشدد قائد شرطة الفضاء الافتراضي العقيد علي محمد رجبي على أن هذا التطبيق هو المنصة الوحيدة من نوعها المجازة رسميا من السلطات، مشددا على أن تطبيقات مواعدة أخرى هي غير قانونية في الجمهورية الإسلامية.

وفي حين لم يسمّ رجبي أيا منها، تحظى بعض التطبيقات المعروفة عالميا مثل "تندر"، بشعبية في إيران.

وتم تطوير التطبيق من قبل معهد "تبيان" التابع لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران. ويشير الموقع الالكتروني لـ"همدم"، إلى أنه يعتمد "الذكاء الاصطناعي" للمطابقة "بين العازبين الباحثين عن زواج دائم ومن شخص واحد".

وحذّر رئيس المعهد كميل خجسته خلال حفل إطلاق التطبيق، من أن القيم العائلية مهددة من قبل قوى خارجية.

وقال "العائلة هدف للشيطان، و(أعداء إيران) يبحثون عن فرض أفكارهم الخاصة" عليها، معتبرا أن التطبيق سيساعد في تأسيس عائلات "صحية".

ووفق ما يورده الموقع الالكتروني لـ"همدم"، على الراغبين في استخدامه تأكيد هويتهم والخضوع لـ"اختبار نفسي" قبل التمكن من تصفحه.

وعندما تحصل مطابقة بين ذكر وأنثى، سيتم "تعريف العائلتين إلى بعضهما البعض في حضور خدمة استشاريين" سيقومون بـ"مرافقة" الشريكين في الأعوام الأربعة التي تلي الزواج.

وأشار الموقع الالكتروني إلى أن التسجيل عبر التطبيق سيكون مجانيا.

وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، التحذير مرارا من تقدم سنّ الزواج وانخفاض معدلات الولادة.

وفي آذار/مارس الماضي، أقر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قانونا حمل عنوان "النمو السكاني ودعم العائلات".

وبموجب القانون، يجب على الحكومة تقديم حوافز مالية لتعزيز الزواج وحضّ العائلات على انجاب أكثر من ولدين، مع الحد من امكانيات الاجهاض.

ويحتاج القانون الى مصادقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من أن قوانين مجلس الشورى تتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور.