بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة، مؤكدا انه يؤيد تماما إجراء تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب الماضي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه عون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 ودمر مناطق واسعة من المدينة.
وقال عون "نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولا إلى المحاكمات العادلة. نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار."
وأضاف "فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة."
وقال عون "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".
*لا محاسبة بعد
والحادث هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، ونتج عن كمية هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ عام 2013 دون مراعاة معايير السلامة والأمان.
وبعد عام من وقوع الانفجار، لم يخضع أي مسؤول كبير للمحاسبة مما أثار غضب العديد من اللبنانيين. وتعطل تحقيق محلي في الانفجار يقوده القاضي طارق بيطار لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.
ووُجهت دعوات الى تنظيم احتجاجات يوم الاربعاء للمطالبة بالعدالة. ومن المقرر ان يترأس بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي قداسا في المرفأ يحضره أهالي الضحايا.
وخلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم قبل الانفجار المروع.
ومن المتوقع ان تغلق الشركات والمقار الحكومية أبوابها يوم الاربعاء الذي أعلنته الدولة يوم حداد رسميا.
ووقع الانفجار بينما كان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت العام الماضي.
* "حكومة إنقاذية"
ويقول البنك الدولي ان لبنان يعاني من اسوأ ركود في العصر الحديث حيث اكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر وفقدت العملة المحلية اكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وقال عون إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل حكومة إنقاذ لتنفيذ الاصلاحات اللازمة لكبح جماح الانهيار الاقتصادي في البلاد.
واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار ولكنها استمرت في تصريف الاعمال.
وقال عون "أعرف أن انتظاركم طال لحكومةٍ جديدة. واليوم لدينا الفرصة لذلك، مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها. وكم كنت أتمنى أن تصدر مراسيم التشكيل في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "لكني أعاهدكم أني سأسعى، يدا بيد مع الرئيس المكلف، ووفقا لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءَاتهم ونزاهتهم أن تنفّذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة".