أعلنت وزارة التعليم في أوزباكستان أن البلاد ستسمح للفتيات بارتداء الحجاب في المدارس في محاولة لضمان عدم حرمان بنات العائلات المسلمة من التعليم.
اعلانأعلنت وزارة التعليم في أوزباكستان أن البلاد ستسمح للفتيات بارتداء الحجاب في المدارس في محاولة لضمان عدم حرمان بنات العائلات المسلمة من التعليم.
ويعتبر الإسلام الدين السائد في أوزباكستان، لكن الحكومة تعتمد التوجه العلماني بالأساس وتحتفظ برقابة مشددة على العقيدة منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي طوال ثلاثين عاما.
وقال وزير التعليم، شيرزود شيرماتوف، يوم السبت إن السلطات "تعتزم السماح بالحجاب وغطاء الرأس باللون الأبيض أو الفاتح في المدارس بعد مطالبات العديد من الآباء بذلك".
وأضاف شيرماتوف أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حصول كل طفلة على تعليم "علماني".
وقد أشارت وزارة التعليم إلى أن الفتيات لن يكن باستطاعتهن تغطية منطقة الذقن، كما هو الحال مع الحجاب الشائع في جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما أنها لم تحدد بعد الفئة العمرية التي ستؤثر عليها هذه الإجراءات.
وقد ربط بعض رواد التواصل الاجتماعي اتخاذ القرار الجديد في أوزباكستان مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، حيث قال ناصر الدين الشامي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اوزباكستان تصدر قرارا برفع الحظر الفروض على الحجاب في المدارس منذ ٢٧ عاما، فيما يبدو أنه خوفا من تأثر الشعب الأوزبكي بصعود الإسلاميين في أفغانستان المجاورة".
وكتب ادريس عمراني: "أوزباكستان تلغي قرار منع الحجاب في المدارس. بركاتك يا طالبان"
تخفيف الضوابط المتعلقة بالدين
أصدر الرئيس الأوزباكستاني، شوكت ميرضيائيف، في يوليو/تموز الماضي قانونا حول "حرية المعتقدات والمنظمات الدينية" يلغي حظر الظهور بالزي الديني، بما في ذلك الحجاب، في الأماكن العامة، واستثنى المباني التي تضم مؤسسات حكومية مثل المدارس.
وسمح هذا القانون للمواطنين بالدراسة في مؤسسات التعليم الديني بعد حصولهم على التعليم الثانوي العام أو الثانوي المتخصص أو التعليم المهني وفقا للقانون.
كما ألغيت بعض القيود المفروضة على الإسلام المعتمدة من قبل الدولة في عهد الرئيس الأوزباكستاني السابق، إسلام كريموف، مثل منع الأطفال من الذهاب إلى المساجد وحظر استخدام مكبرات الصوت في الأذان.
أزالت حكومة الولايات المتحدة في 2018 تصنيف أوزباكستان الخاضعة للعقوبات على أنها "دولة ذات اهتمام خاص" بالحرية الدينية، وفي عام 2020، رفعتها من "قائمة المراقبة الخاصة" لمرتكبي الحريات الدينية.