اعتبر حزب النهضة تكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة بانه قرار " لا دستوري" وبصلاحيات شكليّة. ودعا في بيان أصدره اليوم الخميس، رئيس الجمهورية إلى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور.
اعلاناعتبر حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الخميس والذي يملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان المجمّدة أعماله منذ أكثر من شهرين أن تكليف الرئيس التونسي، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة قرار "لا دستوري" ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
والأربعاء كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.
في 25 تمّوز/ يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
وحذر الحزب في بيان "من أن تكليف رئيس(ة) حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية وليس لها توجه حزبي معلن.
وطالب الحزب "باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".
ويملك حزب النهضة 53 نائباً من اصل 217 في البرلمان المجمّد وقد استقال أكثر من مئة من قيادييه نهاية الأسبوع الماضي بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية "خاطئة".
ودعا أكثر من ثمانين من نواب النهضة وحليفها "قلب تونس" الأربعاء إلى عودة نشاط البرلمان.
وأكد هؤلاء في بيان "نعلن مقاومتنا الصريحة والمستميتة عبر كل الاشكال الديمقراطية لمثل هذه الاجراءات الاستثنائية...التي تمثل تهديدا للمكتسبات الديمقراطية".