في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قدرت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا، وجود ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مقاتلين روس وسوريون وسودانيون وتشاديون.
اعلانقالت الأمم المتحدة إن الأطراف المتنازعة في ليبيا توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في خطوة أساسية نحو توحيد البلد الذي مزقته أعمال العنف.
ولطالما شكل الخلاف بين الأطراف المتنازعة والمرتزقة المشكلين من المقاتلين الأجانب عقبة أمام إيجاد مخرج للنزاع، خاصة قبل الانتخابات العامة الليبية التاريخية المقرر إجراؤها في ديسمبر- كانون الأول المقبل.
وتغرق ليبيا في حالة من الفوضى منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي في العام 2011. وكانت الدولة الغنية بالنفط منقسمة لسنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما تتمركز في العاصمة طرابلس والأخرى في الجزء الشرقي من البلاد بقيادة المشير المنشق خليفة حفتر. وحظي كل جانب بدعم من قبل قوى أجنبية مختلفة وميليشيات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة التي توسطت بين الخصمين إن لجنة عسكرية مشتركة من 10 أعضاء، تضم خمسة ممثلين من كل جانب، وقعت اتفاق انسحاب "تدريجي ومتوازن" للمليشيات الجمعة، في نهاية ثلاثة أيام من المحادثات التي نظمتها الأمم المتحدة في جنيف. وأضافت البعثة أن الخطة ستكون "حجر الأساس" لعملية الانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل" للمرتزقة والقوات الأجنبية.
وفي أول ردود الفعل، رحب جان كوبيس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بالخطوة ووصفها بأنها "إنجاز كبير آخر".
ظهر الانقسام الليبي إلى الواجهة في العام 2019، عندما شن القائد العسكري خليفة حفتر، المتحالف مع "الحكومة" التي تتخذ من الشرق مقراً لها، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس و"استرجاعها" من سيطرة ميليشيات مسلحة متحالفة مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في عاصمة البلاد.
وحصل حفتر على دعم مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، لكن حملته التي استمرت 14 شهرًا ومسيرته إلى طرابلس فشلت في النهاية في يونيو- حزيران 2020، بعد أن تدخل تركيا التي أرسلت المساعدة للحكومة المدعومة من طرف الأمم المتحدة، والتي كانت تحظى أيضًا بدعم كل من قطر وإيطاليا.
بعد توقف القتال، أدت محادثات السلام اللاحقة التي رعتها الأمم المتحدة إلى توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر- تشرين الثاني الماضي. وتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات ديسمبر- كانون الأول المقبل. كما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، ما لم يتم تنفيذه مطلقًا.
وقال كوبيس إن اتفاق الجمعة "يخلق زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية في البلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر- كانون الأول، مع قبول النتائج من قبل الجميع".
وقال الجانبان إنهما سيعودان الآن لمناقشة هذا الأمر مع قاعدتهما والأطراف الدولية المعنية "لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام سيادة ليبيا".
الاتفاق المبرم بين الفرقاء تضمن كذلك نشر مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار قبل تنفيذ خطة الانسحاب. وعلى الرغم من أن الاتفاق بشأن انسحاب المرتزقة يُنظر إليه على أنه خطوة إلى الأمام، إلا أن المشرعين الليبيين في الشرق في وقت سابق من هذا الشهر واجهوا انتكاسة لعملية السلام من خلال التصويت على إعادة جدولة الانتخابات البرلمانية في يناير- كانون الثاني المقبل.
في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قدرت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا، وجود ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مقاتلون روس وسوريون وسودانيون وتشاديون.