دبي (رويترز) - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكويت يوم الخميس بإسقاط إدانة كويتية متحولة جنسيا صدر عليها حكم هذا الشهر بالسجن سنتين بتهمة التشبه بالجنس الآخر على الإنترنت كما طالبت الكويت بأن تعدل قانونا يسمح بمثل هذه المحاكمات.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن المحكمة الكويتية التي أصدرت الحكم قضت أيضا بتغريم مها المطيري (40) عاما ألف دينار (3320 دولار) قائلة إنها تسيء استخدام الاتصالات التليفونية بمنشوراتها على الإنترنت.
وأبلغت مها المطيري، التي أُلقي القبض عليها عدة مرات بسبب قضية تحولها جنسيا، هيومن رايتس ووتش بأنها اختفت بعد صدور الحكم لكن السلطات ألقت القبض عليها في فندق مضيفة أنها محتجزة الآن في سجن للرجال في زنزانة انفرادية مخصصة للمسجونين المتحولين جنسيا.
وإلى الآن لم يرد متحدث باسم الحكومة الكويتية على طلب للتعليق.
وقالت رشا يونس الباحثة في شؤون المثليين في هيومن رايتس ووتش "قصة (مها) المطيري واحدة من روايات كثيرة مروعة لكويتيين متحولين جنسيا كل جريمتهم هي التعبير عن أنفسهم علنا".
ومضت تقول إن الكويت يجب أن تفرج عنها على الفور وأن تحقق في ادعاءات تعرضها للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز والتحرش بأشخاص متحولين جنسيا.
وقالت ابتسام العنزي محامية مها المطيري لهيومن رايتس ووتش إن المحكمة استندت إلى مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها موكلتها في إدانتها لأنها تضع مساحيق الوجه وتتحدث عن تحولها جنسيا بالإضافة إلى الزعم بأنها تأتي مغازلات جنسية وتنتقد الحكومة.
وفي العام الماضي نشرت مها المطيري مقطعا مصورا في مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت فيه السلطات بالاعتداء الجنسي عليها وضربها وهي في سجن للرجال في عام 2019 متهمة بالتشبه بالجنس الآخر.