منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال

اعلان

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية الخميس تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه "منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم" في هذه المجالات. لكن "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحفي معلنا عن وضع تركيا على "اللائحة الرمادية".

إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لغافي التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.

وقال الخميس إن "الحكومة التركية تعهدت بمواصلة" جهودها مضيفا "أدعوها الى تحويل هذه التعهدات الى أفعال".

إلى جانب أنقرة، أدرج الخميس الأردن ومالي على نفس اللائحة.

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت غافي "بالمستوى العالي" للاصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.