يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصاً منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
اعلانأفرجت السلطات السعودية الأربعاء عن شاب من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة كانت خفّضت حكماً بالإعدام صدر بحقه لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي.
أوقف علي النمر في العام 2012 حين كان يبلغ 17 عاما فقط، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي.
والنمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدى إعدامه في السعودية في عام 2016 إلى احتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
وأعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن على تويتر الأربعاء أنّ "علي النمر المعتقل منذ 2012 بسبب مشاركته في مظاهرات، وهو أصغر من 18 عاماً حينها وكان قد حُكم عليه سابقاً بالإعدام كذلك، تم إطلاق سراحه اليوم".
وقالت شقيقته الزهراء آل نمر على تويتر "بعد مرور عشر سنينٍ عجاف، أخي (علي) حرٌ طليق، الحمد لله حمداً كثيراً".
وقالت مايا فاو مديرة منظمة ريبريف المناهضة لأحكام الإعدام "من الرائع رؤية علي النمر يُطلق سراحه أخيراً من الاحتجاز في السعودية. لقد نال حريته بعد وقت طويل".
في شباط/فبراير الفائت، خفّضت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام صادرة بحق النمر وشابين آخرين من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان.
وجاء القرار بعدما أُعلن في نيسان/أبريل 2020 أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.
ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصاً منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام.