ستوكهولم (رويترز) - وجه الادعاء في السويد يوم الخميس اتهامات لرئيس شركة النفط السويدية لوندين إنرجي والرئيس التنفيذي السابق لها بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها الجيش السوداني وميليشيا متحالفة معه في جنوب السودان من عام 1999 إلى 2003.
وقال الادعاء إن الشركة طلبت من الحكومة السودانية تأمين حقل نفطي محتمل وهي تعلم أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة. وقد جعل هذا الأمر المسؤولين التنفيذيين يغضان الطرف عن جرائم الحرب التي كان يرتكبها آنذاك الجيش السوداني والميليشيا المتحالفة معه ضد المدنيين.
وقالت هيئة الادعاء في بيان "طلبهما (المسؤولان التنفيذيان) ذلك على الرغم من إدراكهما، أو أنها غير مهتمين بأي حال، أن قوات الجيش والميليشيا تشن حربا بطريقة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي يشكل تواطؤا بالمعني الجنائي".
وفتحت السويد تحقيقا عام 2010 في أعقاب تقرير عن وجود لوندين في السودان أعدته منظمة (بي.إيه.إكس) الهولندية غير الحكومية التي دعت للتحقيق في دور الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وقال إيجبيرت ويسيلنك المتحدث باسم (بي.إيه.إكس) في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد توجيه الاتهامات "هذا نصر عظيم للعدالة وانجاز تاريخي... هذه أول مرة منذ (محاكمات) نورمبرج تُحاسب شركة أمام المحكمة في جرائم حرب".
وقالت شركة لوندين إنرجي ومقرها السويد في بيان إنها ترفض أي أساس للمزاعم عن ارتكابها انتهاكات. وعرفت الشركة المتهمين بأنهما رئيس الشركة إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر وهو الآن عضو بمجلس الإدارة.
وباعت الشركة، التي كانت تعرف باسم لوندين للنفط حتى عام 2001، أعمالها في السودان عام 2003.
وشن السودان حربا لعقود في جنوب السودان، الذي أصبح دولة مستقلة في عام 2011، وفي مناطق مضطربة أخرى من البلاد. والرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي حكم من 1989 حتى الإطاحة به في 2019 بعد احتجاجات مناهضة لحكمه، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
(الدولار = 8.5983 كرونة سويدية)