فيديو: قتلى وجرحى من المتظاهرين خلال احتجاجات السودانيين ضد الانقلاب في الخرطوم

اعلان

قتلت قوات الأمن السودانية السبت خمسة متظاهرين خلال احتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري في مدينة أم درمان، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وقالت اللجنة في بيان إن خمسة متظاهرين قُتلوا في أم درمان، مضيفة أن آخرين جُرحوا "بالرصاص الحيّ" الذي أطلقته قوات الأمن، والتي كانت أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، على عشرات المتظاهرين المحتجين على الانقلاب، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وتجمّع مؤيدو انتقال السلطة إلى المدنيين لرفض "الحكم العسكري"، بعد يومين على تشكيل الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا برئاسته.

وقد تظاهر مئات المعارضين للانقلاب وسط انتشار عسكري كثيف، في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وللسلطة التي سيتعيّن عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي.

وفي بيان على فيسبوك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية، عصرا مقتل خمسة متظاهرين، و"تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة" كما "تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات". وأوضحت اللجنة أن أربعة من القتلى سقطوا بالرصاص فيما الخامس قضى اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

ونددت السفارة الاميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الامن، وقالت في بيان انها "تأسف بشدة لمقتل واصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من اجل الحرية والديموقراطية".

ودفع انقطاع شبكة الإنترنت بمؤيدي السلطة المدنية إلى التداعي للتظاهر عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران.

ضد "دكتاتورية عسكرية" جديدة

وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، السودانيين إلى التظاهر بكثافة لإعادة السلطة إلى المدنيين وتجنيب البلاد الغارقة في ركود سياسي من "دكتاتورية عسكرية" جديدة.

وتوافد "عشرات المتظاهرين للانضمام إلى مواكب أخرى"، فيما كان التنقل بين حيّ وآخر في جنوب العاصمة السودانية شبه مستحيل، بحسب المتظاهر محي الدين حسن الذي تحدّث مع وكالة فرانس برس. ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غرب الخرطوم، مئات المتظاهرين بحسب شهود عيان.

وتواترت شعارات: "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي"، وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 15 قتيلاً وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر بحسب الأطباء.

"تعزيز الهيمنة على السلطة"

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصًا العاصمة، موجة من التظاهرات. وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه اربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الإنتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس، وتعهّدا بأن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوّضتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وخلال الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي، علّق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى قوى الحرية والتغيير.

ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة"، ويضيف أن، في مواجهة العسكر، "المعارضة المدنية للانقلاب ممزقة ومنقسمة"، في ظلّ انقطاع لشبكة الانترنت وخطوط الاتصالات حتى بعد ثلاثة أسابيع على الانقلاب.

"عودة صعبة للدستور"

ويبدو أن المنظمات المؤيدة للديموقراطية التي نجحت في حثّ السودان على اسقاط البشير، لم تتمكن من إطلاق شبكة عصيان واسعة في واحدة من أفقر دول العالم.

واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس أن "التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل الفريق أول البرهان، يجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية" لعام 2019 أكثر صعوبة. وكتب في تغريدة أن الأولوية السبت هي "أن تتحلّى قوات الأمن بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتحترم حرية التجمع والتعبير".

اعلان

ولا يزال رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وأطلق الجيش سراح أربعة وزراء فقط رغم دعوات شبه يومية من المجتمع الدولي للعودة إلى حكومة ما قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر الانتقالية.

وأعلن البرهان منذ أيام عن تشكيل "وشيك" لحكومة جديدة بدلا من حكومة حمدوك، إلّا أن لا شيئ ملموسًا حتى الآن، علمًا أن أعضاء مجلس السيادة الجديد لا يمثلون جبهة موحدة.