اختراق لهواتْف معارضيْن بولنديين ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"

اعلان

في عام 2019، تعرضالهاتف الخليوي للمحامي البولندي المعارض رومان جيرتيتش في العام 2019 لعملية اختراق (قرصنة)، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية، والأمر ذاته تكرر مؤخراً وهذه المرة كان مع المدّعية العامة إيوا ورزوسيك التي ما برحت تنتقد بشدة السلطة اليمينية الشعبوية التي تحكمُ البلاد.

في كلتا الحالتين، تمّ الاختراق ببرنامج تجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه مجموعة التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" وهي شركة أدرجتها الحكومة الأمريكية مؤخراً ضمن القائمة السوداء، كما يقول المحققون الرقميون في مركز "سيتيزن لاب" للأبحاث بجامعة تورنتو الكندية.

مركز "سيتزن لاب" المتخصص بضوابط المعلومات، لم يستطع أن يحدد الجهة التي أمرت بعملية الاختراق بحق الشخصيتين البولنديتين اللتين ما انفكتا تعربان عن قناعتهما بأن الحكومة المحافظة في البلاد هي التي تقف وراء عملية الاختراق، فيما لم يؤكد ولم ينف المتحدث باسم أمن الدولة البولندي، ستانيسلاف زارين، ما إذا كانت الحكومة هي من أمرت بعمليات الاختراق.

المحامي جيرتيتش والمدّعية العامة ورزوسيك باتا ضمن قائمة طويلة من الأشخاص في العالم الذين تمّ اختراق هواتفهم باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي يتيح تفعيله على هاتف الضحية الوصول إلى كافة البيانات المخزنة على الهاتف وما يفعلونه بهواتفهم بما في ذلك الوصول إلى المحادثات المباشرة، ومن بين الضحايا المؤكدين صحفيون مكسيكيون وسعوديون ومحامون بريطانيون ونشطاء فلسطينيون يعملون في مجال حقوق الإنسان وزعماء دول ورؤساء حكومات ودبلوماسيون أمريكيون مقيمون في أوغندا.

وكانت "إن إس أو" بدأت بتطوير برنامج قادر على تحديد الأشخاص عبر مقاطع فيديو، تطورت إمكانيات البرنامج وأصبح بإمكانه اختراق الهاتف الذكي عن بُعد والتحكم الكامل في الجهاز، بما في ذلك الوصول إلى الرسائل المشفرة في تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتشغيل الميكروفون والكاميرا للمراقبة المباشرة، علماً أن مركز "سيتزن لاب" كشف في العام 2018 تعرض أكثر من 50 ألف رقم هاتف، للمراقبة والتجسس عبر برنامج بيغاسوس في حوالي 50 دولة مختلفة ومنذ عام 2016.

وكلمة "قرصنة" لها وقع جدّ منفّر في بولندا، حيث تطالب الجماعات الحقوقية بفرض حظر على جميع برامج التجسس في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي الذي من ناحيته شدد بالفعل من قيوده على برامج التجسس، لكن منتقدي التكتّل يؤكدون على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من أجل ضمان عدم استخدام هذه البرامج في كافة دول التكتّل.

وتقول مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة الإلكترونية بجامعة ستانفورد والعضو السابق في البرلمان الأوروبي: الهولندية ماريتي شاكيه: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم بينما يغض الطرف عن هذه المشكلة في الداخل".

في هذه الأثناء يؤكد النشطاء الحقوقيون أن عمليات الاختراق لهواتف معارضين في بولندا تشير بشكل صريح إلى تآكل خطير للديمقراطية في البلاد التي بدأت منها عملية تفكك الهيمنة السوفيتية قبل أربعة عقود.