القاهرة (رويترز) - قالت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث في بيان يوم السبت إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم وبعد أن أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية.
وأضاف البيان أن شعث، الذي كان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين بها، أُفرج عنه مساء يوم الخميس السادس من يناير كانون الثاني وسُلم إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن.
وأضافت الأسرة أنه الآن في طريقه إلى فرنسا.
وعملت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث، التي رحلتها مصر بعد اعتقاله، على دفع حكومة فرنسا للضغط على مصر للإفراج عنه.
وقال مصدر قضائي وأمني إنه تم أيضا في وقت لاحق يوم السبت وبعد قرار من النائب العام الإفراج عن الناشط المسيحي البارز رامي كامل والمحتجز في مصر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ولم يصدر بعد تعليق من السلطات المصرية حول إخلاء سبيله.
وقالت أسرة شعث في البيان "إن كنا نشعر بالسعادة لأن السلطات المصرية استمعت لندائنا من أجل الحرية، فإننا نأسف لأنها أجبرت رامي على التخلي عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج الذي ينبغي ألا يكون مشروطا".
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شعث في يونيو حزيران 2019 وتم احتجازه على ذمة المحاكمة مع نشطاء آخرين بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.
وجاء إلقاء القبض عليه وسط حملة على المعارضة السياسية استهدفت المنتقدين الليبراليين وكذلك الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإطاحة بها من الحكم في عام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش.
ويقول السيسي وأنصاره إنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد، وإن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة ضرورية لضمان الاستقرار بعد انتفاضة عام 2011.
وفي بيان صدر الشهر الماضي، استفسرت عدة منظمات غير حكومية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير شعث بعد عام من قول رئيس فرنسا إنه أثار قضيته مع السيسي.
غير أن ماكرون أوضح في ذلك الوقت أن حقوق الإنسان لن تكون عائقا أمام علاقات الاقتصادية والعسكرية مع مصر.
وقالت فرنسا في مايو أيار إنها ستسلم مصر 30 طائرة مقاتلة طراز رافال بدءا من عام 2024 في صفقة قيمتها أربعة مليارات يورو (4.8 مليار دولار) في الوقت الذي تعزز فيه شراكتها العسكرية معها.