في بيان نشر بعد التظاهرة، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه الاعتداءات "تكرّس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري".
اعلانتعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الجمعة لـ"ضرب عنيف" في تونس من قبل الشرطة بحيث مُنع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة الفرنسية ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
وكتبت صحيفة ليبراسيون على موقعها الإلكتروني "فيما كان يُغطّي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم".
وفي بيان نُشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّها "تدين بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن" بحقّ الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 كانون الثاني/يناير.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سُجلّ أكثر من 20 اعتداء على صحافيين "رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية". واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين "تكرّس دولة "القمع البوليسي: عوض دولة الأمن الجمهوري".
ونُظّمت تظاهرات الجمعة في العاصمة التونسية ضدّ سعيد، بالتزامن مع الذكرى الـ11 على سقوط نظام الرئيس الراحل السابق زين العابدين بن علي. ولجأت الشرطة إلى وسائل عنف لتفريق التجمّعات التي حظرتها الحكومة. ولم تشهد العاصمة توتراً واحتقاناً مماثلين منذ أحداث ثورة 2011.
وقالت "ليبراسيون" إن "ماتيو غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطيّ". وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فوراً بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وروى غالتيي ما حصل، قائلاً "بدؤوا يضربونني من كلّ الاتجاهات. طُرحت أرضاً.. وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك".
وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
ونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ستّ سنوات، بـ"الراحة 15 يوماً".
وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان "بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات" في تونس التي وصل فيها العنف "إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014". وطالب نادي المراسلين بتحقيق "دون تأخير" مضيفاً أن "مصوّراً تعرّض للضرب المبرح فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير".